مراجعة الأحوزة العمرانية في الدقهلية، جاءت استجابةً مباشرة لما عرضه عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال اللقاء الدوري مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث جرى التأكيد على أهمية التعامل مع الملاحظات والطلبات المرتبطة بالأحوزة العمرانية للقرى والعزب، ومراجعتها بدقة على أرض الواقع وفق الضوابط القانونية المنظمة.
لجنة جديدة لفحص الشكاوى المتعلقة بالحيز العمراني
اتخذ محافظ الدقهلية قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة الحالات والشكاوى التي يطرحها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كلٌ في نطاق دائرته، بشأن الأحوزة العمرانية للقرى والعزب، بهدف مراجعتها فنيًا وقانونيًا، والتحقق من موقفها الفعلي على الطبيعة، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حدود القواعد المعمول بها، بما يضمن التعامل المنظم مع هذه الملفات.
وتضم اللجنة في تشكيلها مديرة إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة، إلى جانب مديري إدارات التخطيط العمراني بالمراكز والمدن والأحياء، بما يتيح فحصًا متكاملًا للحالات المعروضة، ومتابعة التفاصيل الفنية المرتبطة بها، ووضع كل حالة في إطارها الصحيح قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
ما الهدف من مراجعة هذه الحالات؟
يرتكز هذا التحرك على إتاحة فرصة حقيقية لإعادة فحص الحالات محل الشكاوى والملاحظات بشكل دقيق وشفاف، مع التأكد مما تم اتخاذه بشأنها خلال الفترة الماضية، بحيث يتم التعامل مع كل ملف وفقًا لموقفه الفعلي والقانوني، دون أي استثناءات أو مجاملات، وبما يحافظ على حقوق المواطنين ويؤكد احترام القواعد المنظمة.
كما شدد اللواء طارق مرزوق على أن المراجعة ليست إجراءً شكليًا، بل خطوة عملية تستهدف الوصول إلى الصورة الصحيحة لكل حالة، ثم تحديد ما إذا كانت تحتاج إلى استكمال إجراءات أو إعادة تدقيق، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي تحكم التخطيط العمراني داخل نطاق المحافظة.
كيف ستتم مراجعة الحالات بشكل منظم؟
وجه المحافظ اللجنة إلى حصر الحالات التي قد تكشف المراجعة عن حاجتها إلى استكمال بعض الإجراءات أو إعادة فحصها فنيًا، ثم التنسيق في شأنها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتبارها الجهة المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، وذلك وفق الاختصاصات والإجراءات القانونية المقررة.
كما طلب إعداد جدول زمني محدد لكل مركز ومدينة، بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين عن كل دائرة، حتى تُعرض الحالات والملاحظات بصورة منظمة، ويُسرَّع الفحص مع الحفاظ على الدقة اللازمة، وهو ما يساعد على تقليل التكدس في الملفات وتحسين سرعة الاستجابة للطلبات المطروحة.
خطوات التعامل مع الملفات المطروحة
- استقبال الشكاوى والملاحظات: من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، كلٌ في نطاق دائرته، بشأن الأحوزة العمرانية للقرى والعزب.
- المراجعة الفنية والقانونية: لفحص الموقف الخاص بكل حالة بشكل دقيق وفق القواعد المنظمة.
- التحقق على أرض الواقع: للتأكد من الوضع الفعلي قبل اتخاذ أي إجراء.
- حصر الحالات التي تحتاج استكمالًا: وإعدادها للعرض على الجهات المختصة عند الحاجة.
- التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني: في الحالات التي تتطلب مراجعة أو اعتمادًا وفق الاختصاص.
- عرض النتائج على المحافظ: فور الانتهاء من فحص كل حالة لاتخاذ ما يلزم.
كيف ستُعرض النتائج وما الذي شدد عليه المحافظ؟
أكد محافظ الدقهلية ضرورة عرض نتائج أعمال اللجنة عليه فور الانتهاء من مراجعة كل حالة، حتى يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات، والتواصل مع الجهات المختصة والتنسيق معها من أجل تذليل أي عقبات قد تظهر أثناء الفحص أو التنفيذ، مع الإصرار على أن تكون جميع الخطوات منضبطة وواضحة.
وشدد اللواء طارق مرزوق على أن المحافظة حريصة على الاستماع إلى ممثلي المواطنين، والتعامل الجاد مع الطلبات التي يطرحونها، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون، بما يضمن عدم الإخلال بالتخطيط العمراني السليم، وفي الوقت نفسه تحقيق أكبر قدر من العدالة في التعامل مع الملفات المختلفة.
لماذا تمثل هذه التحركات أهمية للمواطنين؟
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المحافظة إلى الوصول لمراجعة دقيقة وشفافة على أرض الواقع، بما يحفظ حقوق المواطنين، ويحقق الصالح العام، ويضمن الالتزام بالتخطيط العمراني المنضبط، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي نمو عمراني عشوائي قد يضر بالمجتمع أو يربك منظومة التخطيط.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا واضحًا نحو تنظيم التعامل مع شكاوى الأحوزة العمرانية، من خلال مسار مؤسسي يجمع بين الفحص الفني، والمراجعة القانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة، وهو ما يمنح المواطنين قدرًا أكبر من الوضوح في متابعة ملفاتهم، ويعزز الثقة في آليات العمل داخل المحافظة، بحسب ما تتابعه الدقهلية نيوز.
