تغطية الترع وإحلال الكباري، تصدرت ملفات اللقاء الذي جمع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بعدد من أعضاء مجلس النواب، في إطار بحث الطلبات الجماهيرية والمقترحات المقدمة من المواطنين داخل دوائرهم، مع التأكيد على مراعاة الضوابط الفنية والقانونية المنظمة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية وحسن إدارتها.
لقاء لبحث مطالب المواطنين في الدقهلية وكفر الشيخ
استقبل وزير الموارد المائية والري النائب جمال الفار، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، والنائبة أماني أبو اليزيد، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة للتعامل مع الطلبات المعروضة من النواب باعتبارهم قناة مباشرة للتواصل مع الأهالي، ونقل احتياجاتهم إلى الجهات المختصة، بما يساعد على دراسة كل طلب وفق الإطار القانوني والاشتراطات المعمول بها.
دراسة فنية قبل أي قرار يتعلق بتغطية المجاري المائية
وخلال اللقاء، جرى استعراض عدد من الطلبات الخاصة بتغطية بعض الترع، حيث شدد الدكتور هاني سويلم على أن أي طلب من هذا النوع لا بد أن يسبقه فحص فني دقيق، لأن المجاري المائية تمثل جزءاً أساسياً من منظومة توزيع المياه، وأي تدخل فيها يجب أن يراعي الكفاءة التشغيلية، وسلامة الاستخدام، واستمرار القدرة على إدارة المياه بصورة منضبطة، كما أوضح أن الوزارة تتعامل مع هذه الملفات بمنهج يعتمد على التمحيص قبل الموافقة.
وفي هذا الإطار، يمكن تلخيص النهج الذي تتبعه الوزارة في التعامل مع طلبات التغطية في النقاط الآتية:
- إجراء دراسة فنية متأنية: قبل البت في أي طلب يتعلق بتغطية الترع أو المجاري المائية.
- مراعاة كفاءة المنظومة المائية: حتى لا تتأثر عملية حسن إدارة المياه أو توزيعها.
- الالتزام بالقوانين والاشتراطات: لضمان أن تكون الموافقات، إن وجدت، منسجمة مع الضوابط المنظمة.
إحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية
كما تناول الاجتماع عدداً من الطلبات المرتبطة بإحلال وتجديد بعض الكباري المقامة على المجاري المائية، وهي ملفات تتطلب بدورها مراجعة دقيقة للحالة الإنشائية والفنية قبل اتخاذ أي قرار، وقد وجّه وزير الري الأجهزة المختصة في الوزارة إلى الإسراع بإجراء المعاينات اللازمة، ثم اتخاذ الإجراءات المطلوبة وفق ما تسفر عنه التقارير الفنية، سواء كان ذلك بالإحلال أو الصيانة أو المتابعة.
ويأتي هذا التوجيه في سياق الحرص على سلامة المنشآت المقامة على المجاري المائية، وضمان استمرار أدائها في خدمة الأهالي، مع عدم إصدار أي قرارات إلا بعد التحقق من مدى الحاجة الفعلية لكل حالة على حدة، وهو ما يعكس اعتماد الوزارة على المعايير الفنية كأساس رئيسي في التعامل مع الطلبات المعروضة.
ما الذي أكده وزير الموارد المائية والري خلال اللقاء؟
أكد الدكتور هاني سويلم، خلال اجتماعه مع النواب، على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة وأعضاء مجلس النواب، باعتبارهم أحد أهم المسارات التي تنقل من خلالها مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وأوضح أن هذا التواصل يتيح للوزارة فرصة أفضل لدراسة المقترحات بدقة، والوصول إلى قرارات متوازنة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على سلامة الأصول والمنشآت المائية.
كما شدد على أن الوزارة لا تتعامل مع الطلبات المطروحة بشكل تلقائي، بل تخضعها لمراجعة مهنية تستند إلى الواقع الفني والضوابط المعمول بها، بما يضمن تحقيق الاستفادة المطلوبة من المشروعات أو التدخلات المقترحة، دون الإضرار بالمجرى المائي أو التأثير في كفاءته التشغيلية.
كيف تتعامل الوزارة مع الطلبات المقدمة من النواب؟
تعتمد الوزارة في التعامل مع هذه الملفات على خطوات واضحة تبدأ من تلقي الطلبات، ثم فحصها فنياً، ثم تحديد الإجراء المناسب وفق الحالة الخاصة بكل طلب، سواء تعلق الأمر بتغطية ترعة أو بإحلال كوبري أو بصيانته، وتأتي هذه المنهجية في إطار الحفاظ على التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية، وصون المرافق المائية من أي تدخل غير مدروس.
- استقبال الطلبات من ممثلي الدوائر: باعتبارهم حلقة وصل مباشرة مع المواطنين.
- مراجعة الطلبات فنياً: للتأكد من ملاءمتها للواقع المائي والإنشائي.
- تنفيذ المعاينات الميدانية: في الحالات الخاصة بالكباري والمنشآت المقامة على المجاري المائية.
- اتخاذ القرار المناسب: وفق الحالة الفنية ومدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وبهذا اللقاء، تواصل وزارة الموارد المائية والري فتح قنواتها المباشرة مع ممثلي الشعب لبحث ما يرد من مطالب تخص المواطنين في الدقهلية وكفر الشيخ، في إطار يوازن بين الاستجابة للاحتياجات الجماهيرية والالتزام الكامل بالمعايير الفنية، وتبقى متابعة هذه الملفات مرتبطة بما ستسفر عنه الدراسات والمعاينات التي وجه الوزير بسرعة إنجازها، وفق ما تنقله وتتابعه الدقهلية نيوز من مستجدات الشأن الخدمي في المحافظات.
