أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في لقاء هدفه متابعة خطة التنمية داخل المحافظة، ومراجعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توطين التنمية بالمحافظات، وتعزيز القدرة على تحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» من خلال تنفيذ أكثر كفاءة وارتباطًا باحتياجات المواطنين.
مناقشة أولويات المرحلة المقبلة في الدقهلية
ركز اللقاء على ترتيب أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الاستعداد لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث جرى بحث ما يمكن أن ينعكس مباشرة على تحسين مستوى الخدمات، ودعم مسار التنمية المحلية، ورفع كفاءة المشروعات القائمة، بما يخدم سكان المحافظة في مختلف المراكز والقطاعات.
وشدد الجانبان على أهمية أن تسير المشروعات وفق برامج زمنية واضحة، مع متابعة دقيقة لمراحل التنفيذ، حتى تظل النتائج مرتبطة باحتياجات المواطنين الفعلية، وتظهر آثارها بشكل ملموس في الخدمات والبنية الأساسية والأنشطة التنموية المرتبطة بها.
ما الذي أكده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؟
أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بإنهاء المشروعات الجارية ودخولها الخدمة الفعلية في أقرب وقت، لأن الهدف الأساسي من ضخ الاستثمارات العامة هو تحسين جودة الخدمات المقدمة في المحافظات المختلفة، وتقديم نتائج واضحة يشعر بها المواطن بشكل مباشر.
وأضاف أن المتابعة الدورية للمشروعات تمثل عنصرًا حاسمًا في رفع معدلات الإنجاز، والتأكد من سير العمل دون تعطيل، إلى جانب مواجهة أي تحديات قد تظهر أثناء التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على وتيرة العمل وتحقيق المستهدفات في المواعيد المحددة.
آليات المتابعة والرقابة على التنفيذ
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعتمد على آليات رقابية متطورة لمتابعة المشروعات، من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين منظومتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، وهو ما يساعد على تحسين الانضباط في التنفيذ، وتسريع دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، مع دعم العدالة في توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات.
كما أكد أن هذه الآليات تسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وحوكمة الإنفاق العام، وضمان توجيه الأموال إلى المشروعات الأكثر أولوية، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويزيد من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية بصورة متوازنة.
تفاصيل الاستثمارات العامة الموجهة إلى الدقهلية
أشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظة الدقهلية خلال العام المالي الحالي 2025/2026 يصل إلى 9.4 مليار جنيه، وذلك لتمويل تنفيذ 582 مشروعًا تنمويًا، إلى جانب المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تمثل أحد أهم محاور تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة في المحافظة تتركز في مركز شربين، وتشمل 26 قرية، ويستفيد منها نحو 380 ألف مواطن، وهو ما يعكس حجم التوسع في مشروعات التنمية التي تستهدف تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، ورفع جودة الحياة في المناطق المستهدفة.
أهمية المشروعات الجارية في المحافظة
وأكد محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق أن المشروعات الجاري تنفيذها في مراكز المحافظة المختلفة تمثل قاعدة أساسية لتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن أثر هذه المشروعات يظهر في تعزيز كفاءة العمل الخدمي وتوفير بيئة أفضل للمواطنين.
وأشاد المحافظ بمستوى التعاون المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا التعاون يساعد على إزالة العقبات التي قد تعترض التنفيذ، ويدعم سرعة إنجاز الخطة الاستثمارية الحالية، إلى جانب الإعداد الجيد للخطط المستقبلية بما يحقق مردودًا تنمويًا أوسع.
ما أهمية المتابعة الميدانية للمشروعات؟
تمثل الزيارات الميدانية التي تنفذها الوزارة للمحافظات أداة أساسية لرصد معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تؤثر في التنفيذ، كما أنها تساعد على تعزيز الشفافية والمتابعة المباشرة، بما يضمن أن تتحول الاعتمادات المالية إلى مشروعات مكتملة وفعالة.
ومن خلال هذا النهج، تسعى الدولة إلى زيادة كفاءة الاستثمار العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وربط خطط التنمية بما تحتاجه كل محافظة بالفعل، وهو ما يجعل المشروعات أكثر قدرة على خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات بشكل مستدام، كما تواصل الدقهلية نيوز متابعة المستجدات التنموية أولًا بأول.
