محافظ الدقهلية، أحال اللواء طارق مرزوق ثلاثة مسؤولين في الجمعية الزراعية والوحدة المحلية بإحدى قرى مركز منية النصر إلى النيابة العسكرية والنيابة العامة، بعد اتهامهم بالفساد واستغلال مواقعهم الوظيفية، والتواطؤ في تسهيل البناء على أرض زراعية دون ترخيص، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً بسبب حجم المخالفة وطريقة التعامل معها.
تفاصيل الإحالة والتحقيق
جاء قرار الإحالة عقب رصد مخالفة على مساحة تقارب ٦٨٠ متراً مربعاً، حيث تبيّن وجود تلاعب واستغلال للسلطة الوظيفية، بما سمح باستمرار أعمال بناء مخالفة على أرض زراعية، وأكد المحافظ أن التعامل مع هذه الوقائع لن يكون فيه أي تهاون، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها.
وشملت الإحالة ثلاثة مسؤولين، هم رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقرية، ورئيس المكتب الزراعي بالقرية، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية للقرية، وذلك لاتهامهم بمخالفة واجباتهم الوظيفية، ومساندة الواقعة محل التحقيق كلٌ في نطاق اختصاصه، بما يضع القضية أمام جهات التحقيق المختصة للنظر في جميع الملابسات.
ملابسات الواقعة كما وردت
أوضح البيان أن المخالفة تمثلت في قيام أحد المتهمين بإقامة مبنى يتكون من سور من البلوك، ومسقوف بالسدة الخشبية وطبقة خرسانية، ويضم جزءاً سكنياً وآخر مستغلاً كمزرعة دواجن، وهو ما جرى دون الحصول على ترخيص، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الأعمال المخالفة أو إزالتها في الوقت المناسب.
كما كشفت التفاصيل عن قيامه بتزوير بيانات في محضر موافقة جهة الولاية، وهي جهة الزراعة، عبر إثبات معلومات مغايرة للحقيقة والواقع، وذلك بهدف تمكين نفسه من قبول طلب التصالح على الأعمال المخالفة، بينما امتنع المسؤولون الآخرون عن تحرير المحاضر المطلوبة وتنفيذ الإزالة، وهو ما اعتبرته المحافظة صورة واضحة للتواطؤ والإخلال بالمسؤولية.
موقف المحافظة من المخالفات
أكد محافظ الدقهلية أن الوظيفة العامة ليست وسيلة لمخالفة القانون أو حماية المخالفين، بل هي مسؤولية رقابية تهدف إلى صون المال العام وحماية حقوق الدولة والمواطنين، مشدداً على أن أي استغلال للمنصب أو مساهمة في تسهيل التعديات سيقابل بإجراءات حاسمة ورادعة، من دون أي استثناءات أو مجاملات.
وأضاف أن الدولة لن تتسامح مع محاولات العبث بمقدراتها أو التحايل على القوانين واللوائح، خصوصاً في ما يتعلق بالبناء على الأراضي الزراعية، لما تمثله من خطر مباشر على الموارد الوطنية، ولأن الحفاظ على الأرض الزراعية يعد من الأولويات التي لا تحتمل التهاون أو التأخير.
ما دلالة الإحالة إلى النيابة العسكرية والنيابة العامة؟
تعكس هذه الخطوة تشديد الرقابة على أي وقائع فساد أو تقصير أو تواطؤ داخل الجهات التنفيذية، كما تؤكد أن المخالفات التي تمس الأرض الزراعية أو تتصل باستغلال الوظيفة العامة قد تصل إلى أكثر من جهة تحقيق بحسب طبيعة الوقائع، وهو ما يبرز جدية التعامل مع الملف وعدم الاكتفاء بالإجراءات الإدارية التقليدية.
- الواقعة محل التحقيق: بناء مخالف على أرض زراعية دون ترخيص على مساحة تقارب ٦٨٠ متراً مربعاً.
- عدد المحالين: ثلاثة مسؤولين من الجمعية الزراعية والوحدة المحلية بالقرية.
- الاتهامات الرئيسية: الفساد، واستغلال الوظيفة، والتواطؤ، وتسهيل المخالفة.
- الإجراء المتخذ: الإحالة إلى النيابة العسكرية والنيابة العامة.
- موقف المحافظ: التأكيد على عدم وجود محاباة وأن العقوبة ستكون رادعة.
الدقهلية نيوز تتابع الملف
وتواصل الدقهلية نيوز متابعة مثل هذه القضايا التي تمس الرقابة الإدارية وحماية الأراضي الزراعية، باعتبارها ملفات ترتبط مباشرة بالمصلحة العامة، وتؤثر في الثقة بين المواطن وأجهزة الإدارة المحلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساءلة المسؤولين عن أي تقصير أو تواطؤ في أداء واجبهم.
