محافظ الدقهلية يترأس اللجنة العليا للاستثمار، في اجتماع جديد استهدف بحث طلبات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية على الأراضي الزراعية، ومراجعة مدى توافقها مع الضوابط القانونية والفنية، مع التأكيد على أهمية دعم الاستثمار الجاد الذي يحقق عائداً تنموياً ويحافظ في الوقت نفسه على الرقعة الزراعية داخل المحافظة.
اجتماع لمراجعة الطلبات الاستثمارية في الدقهلية
ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للاستثمار، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وذلك للنظر في الطلبات المقدمة من المواطنين لإقامة مشروعات استثمارية على الأراضي الزراعية، في إطار حرص المحافظة على دراسة كل طلب بدقة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ضوابط واضحة لحماية الأرض الزراعية
أكد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع أن المحافظة تدعم الاستثمار الحقيقي الذي يسهم في تحسين النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الدعم لا يمكن أن يكون على حساب الأراضي الزراعية أو خارج الإطار القانوني، لأن حماية الرقعة الزراعية تمثل أولوية أساسية ضمن توجهات الدولة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى الموازنة بين التنمية والحفاظ على الموارد المتاحة.
تكليف بإنشاء قاعدة بيانات للمشروعات
وجه المحافظ بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تضم جميع المشروعات الاستثمارية والخدمية والتنموية القائمة داخل الدقهلية، على أن يتم إعدادها بالتنسيق والتعاون بين مديريات الخدمات والإدارات المختلفة وشركة كهرباء شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بهدف دعم التخطيط السليم وتسهيل متابعة المشروعات وتعظيم الاستفادة منها في خدمة المواطنين والتنمية المحلية.
أهداف القاعدة الجديدة
وتسعى هذه الخطوة إلى توفير مرجع موحد يساعد الجهات التنفيذية في معرفة حجم المشروعات القائمة ومواقعها واحتياجاتها، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز قدرة المحافظة على ترتيب الأولويات، كما يتيح متابعة المشروعات بصورة أكثر دقة، ويمنع تكرار الجهود بين الجهات المختلفة، ويمنح صورة أوضح عن الوضع التنموي والاستثماري في الدقهلية.
اشتراطات فنية وصحية وبيئية قبل العرض
شدد محافظ الدقهلية على ضرورة استيفاء الدراسات الصحية والبيئية والفنية لجميع المشروعات المقترحة، إلى جانب استكمال الاشتراطات المطلوبة كاملة، مع التأكد من مدى ملاءمة المشروع للتنفيذ، وبيان مدى الاحتياج الفعلي إليه قبل رفعه إلى اللجنة العليا للاستثمار، حتى تكون قرارات اللجنة مبنية على أسس سليمة تراعي المصلحة العامة وتضمن جدوى المشروع.
- الدراسات الصحية: يجب استيفاؤها قبل عرض أي مشروع على اللجنة العليا للاستثمار.
- الدراسات البيئية: لابد من مراجعتها للتأكد من توافق المشروع مع البيئة المحيطة.
- الدراسات الفنية: يشترط اكتمالها للتحقق من صلاحية التنفيذ.
- الاشتراطات القانونية: يجب الالتزام بها بالكامل قبل إصدار أي قرار.
- مدى الاحتياج: يراعى تقييم الحاجة الفعلية للمشروع قبل الموافقة عليه.
مشروعات تمت الموافقة عليها وأخرى رُفضت
أسفر الاجتماع عن الموافقة على عدد من المشروعات الاستثمارية، من بينها ثلاجات حفظ الخضروات والفواكه، بينما تم رفض عدد من الطلبات الأخرى لعدم استيفائها الاشتراطات القانونية والفنية، أو لمخالفتها القرار الوزاري رقم 715 لسنة 2016 وتعديلاته، وهو ما يعكس حرص اللجنة على الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة قبل السماح بتنفيذ أي مشروع.
دعم الاستثمار مع حماية الموارد
أشار المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مع التأكيد على أن الأجهزة التنفيذية مطالبة بالتعاون الكامل وتذليل العقبات أمام المشروعات المستوفية للاشتراطات، وفي الوقت نفسه دراسة جميع الطلبات بعناية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الزراعية والبيئية.
من حضر الاجتماع؟
شارك في الاجتماع المحاسب عصام حجاج استشاري الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة، والدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري، والمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، والمهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، ورحاب المزين رئيس مركز ومدينة نبروه، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، في اجتماع عكس تنسيقاً واضحاً بين القطاعات المختلفة لضمان تقييم الطلبات الاستثمارية وفق المعايير المطلوبة، ويأتي ذلك ضمن متابعة الدقهلية نيوز لما تشهده المحافظة من تحركات لتنظيم الاستثمار ودعم التنمية.
