إزالة حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية، تواصل محافظة الدقهلية تحركاتها الحاسمة للتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، في إطار متابعة يومية تهدف إلى وقف أي محاولات للبناء غير القانوني منذ بدايتها، مع تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية لضمان سرعة التدخل وتنفيذ الإزالات المطلوبة.
متابعة ميدانية مشددة من محافظ الدقهلية
أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل مستمر جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة في مواجهة التعديات ومخالفات البناء، مؤكداً أن التعامل مع هذه الوقائع يجب أن يكون سريعاً وحاسماً، وأن أي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو من دون ترخيص يجب إيقافها فوراً، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وشدد المحافظ على أن التصدي للبناء العشوائي لا يقتصر على تنفيذ قرارات الإزالة فقط، بل يشمل أيضاً المتابعة اللحظية لأعمال البناء، ورصد أي تحركات غير قانونية في بدايتها، ثم التحرك الفوري بالتعاون الكامل مع الجهات الأمنية، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي استنزاف لها بسبب مخالفات البناء.
تنفيذ إزالة كلية لستة قرارات في بدواي
في إطار هذه الجهود، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، برئاسة أمل الشحات، إزالة كلية لعدد 6 قرارات بناء مخالف بالبلوك الأبيض على الأراضي الزراعية بقرية بدواي، وقد بلغت المساحة التي شملتها الإزالات نحو 1520 متراً مربعاً، وذلك ضمن خطة التعامل مع التعديات القائمة وإزالة آثارها بالكامل.
وجاءت الأعمال تحت إشراف الدسوقي حماد نائب رئيس المدينة، وعبد الفتاح عبد الدايم رئيس الوحدة المحلية ببدواي، وبالتنسيق مع مركز شرطة المنصورة، ومدير الإدارة الزراعية بالمنصورة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، في إطار عمل مشترك يهدف إلى فرض الانضباط ومنع تكرار المخالفات.
آليات التعامل مع مخالفات البناء في الدقهلية
تعتمد المحافظة في مواجهة هذه الحالات على مجموعة من الإجراءات المتدرجة التي تجمع بين الرصد المبكر والتنفيذ الفوري والمتابعة القانونية، لضمان عدم تحول المخالفة الصغيرة إلى مبنى قائم يصعب التعامل معه لاحقاً، وتأتي هذه المنهجية في سياق الحفاظ على الأراضي الزراعية وحماية حق الدولة في أراضيها.
أبرز ملامح التحرك التنفيذي
- المتابعة المستمرة: رصد أعمال البناء بشكل دوري، والتعامل السريع مع أي مخالفة تظهر على الأرض.
- التنسيق الأمني: التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة دون تأخير.
- الإزالة الفورية: إزالة أي تعديات في مهدها قبل أن تتوسع أو تتحول إلى واقع قائم.
- الإجراءات القانونية: اتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية تجاه المخالفين بعد تنفيذ الإزالة.
لماذا تشدد المحافظة على هذا الملف؟
يأتي هذا التشدد من إدراك خطورة التعدي على الأراضي الزراعية، إذ تمثل هذه الأراضي ركيزة أساسية في حماية الأمن الغذائي والحفاظ على موارد الدولة، كما أن انتشار البناء غير المرخص يفرض أعباءً كبيرة على المرافق والخدمات، ويؤدي إلى تشويه العمران وخلق تجمعات غير مخططة لا تتوافر فيها شروط السلامة والتنظيم.
وتؤكد التحركات الأخيرة أن المحافظة تتعامل مع الملف باعتباره أولوية يومية، وليس مجرد استجابة لحالات فردية، لذلك تستمر المتابعة من القيادات التنفيذية في المركز والمدينة، مع استمرار العمل الميداني المشترك بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بشكل كامل وعدم ترك أي مساحة للمخالفة.
ما الإجراءات المتبعة عند اكتشاف مخالفة؟
تتحرك الجهات المختصة وفق خطوات عملية واضحة تضمن سرعة التعامل مع أي حالة جديدة، ويمكن تلخيص المسار التنفيذي الذي تتبعه الأجهزة في المنصورة على النحو الآتي:
- رصد المخالفة: متابعة أعمال البناء على الطبيعة واكتشاف أي تعديات أو إنشاءات غير مرخصة.
- التعامل الفوري: التحرك السريع لإيقاف العمل المخالف في بدايته قبل استكماله.
- تنفيذ الإزالة: تنفيذ قرارات الإزالة الكلية أو الجزئية بحسب الحالة والموقع.
- التنسيق الميداني: مشاركة الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والإدارة الزراعية في التنفيذ.
- المساءلة القانونية: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بعد الإزالة.
وتبقى هذه الجهود جزءاً من نهج مستمر تتبناه محافظة الدقهلية لحماية الرقعة الزراعية وفرض القانون على الجميع، مع متابعة دقيقة لكل ما يتم على الأرض من أعمال بناء، وبذلك يظل ملف الإزالات والتصدي للتعديات حاضراً بقوة في أولويات العمل التنفيذي، كما تنقله وتتابعه الدقهلية نيوز بصورة مستمرة.
