مكافآت نادي ضمك، دخلت أزمة إدارية جديدة بعد كشف تحقيقات وزارة الرياضة عن وجود تواقيع غير صحيحة في مستندات تتعلق بمبالغ مالية تتجاوز نصف مليون ريال، تخص سبعة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الوسط الرياضي، وفق ما نقلته مصادر خاصة لـ«الرياضية».
تفاصيل التحقيق الذي فتحته وزارة الرياضة
بدأت القضية عندما تلقت وزارة الرياضة شكوى تفيد بعدم تسلّم سبعة لاعبين للمبالغ المرصودة لهم، رغم أن المستندات الرسمية كانت تحمل تواقيع توحي باستلامهم تلك المكافآت، وبعد استدعاء اللاعبين للتحقق من الأمر، أكدوا أن التواقيع المدرجة ليست تواقيعهم الحقيقية، وهو ما دفع الوزارة إلى فتح تحقيق رسمي مع إدارة نادي ضمك برئاسة خالد الشهراني، لمراجعة الملابسات كاملة، والتحقق من صحة الوثائق المتداولة.
كيف ظهرت الإشكالية داخل النادي؟
أوضحت المصادر أن المبالغ محل القضية كانت مرتبطة بمكافآت مالية تعود إلى موسم 2023 في دوري روشن السعودي، وأن الخلاف انحصر في اللاعبين الذين غادروا نادي ضمك إلى أندية أخرى بعد نهاية ذلك الموسم، في حين تسلم اللاعبون الذين استمروا مع الفريق مكافآتهم بشكل طبيعي، وهذا ما جعل التحقيق يركز على المستندات الخاصة بالمغادرين، وعلى مسار اعتمادها داخل النادي.
ماذا فعل المحققون التابعون للوزارة؟
1. حضر وفد من المحققين التابعين لوزارة الرياضة إلى مقر نادي ضمك في خميس مشيط، الشهر الماضي، لمراجعة الملفات المتعلقة بالقضية.
2. جرى فحص المستندات الخاصة بالمكافآت المالية، ومقارنتها بالإفادات التي قدمها اللاعبون خلال الاستدعاء.
3. استمع المحققون إلى تفاصيل إضافية من داخل النادي، في محاولة لتحديد مسار هذه التواقيع، ومن المسؤول عن اعتمادها.
4. تواصلت إجراءات التحقيق الرسمي بهدف الوصول إلى صورة واضحة بشأن المستندات التي أظهرت تسلّم المبالغ قبل أن ينفي اللاعبون صحة تلك التواقيع.
ما الذي يجعل القضية لافتة داخل الوسط الرياضي؟
تكتسب هذه القضية أهميتها من كونها تتعلق بمستحقات مالية مرتبطة بلاعبين محترفين، ومن أن قيمتها تتجاوز نصف مليون ريال، إضافة إلى أن الشكوى لا تتعلق فقط بتأخر صرف المكافآت، بل بوجود تواقيع محل طعن من اللاعبين أنفسهم، وهو ما يرفع مستوى الجدية في التحقيقات الجارية، ويجعل نتائجها محل متابعة دقيقة من الجماهير والمتابعين.
ملامح القضية كما وردت في المعلومات المتاحة
- عدد اللاعبين المتضررين: سبعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
- قيمة المبالغ: تتجاوز نصف مليون ريال.
- جهة التحقيق: وزارة الرياضة.
- رئاسة النادي: خالد الشهراني.
- مكان زيارة المحققين: مقر نادي ضمك في خميس مشيط.
- فترة المكافآت: مرتبطة بموسم 2023 في دوري روشن السعودي.
كيف تتجه القضية بعد هذه المرحلة؟
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيق لا يزال قائماً، وأن الوزارة تواصل مراجعة المستندات والاستماع إلى الإفادات بهدف كشف حقيقة ما جرى، خصوصاً أن المسألة تتصل بمبالغ مالية لم يتسلّمها اللاعبون المعنيون، رغم وجود أوراق تفيد بعكس ذلك، ومع استمرار التدقيق الرسمي تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه النتائج النهائية، في وقت ينتظر فيه المتابعون ما إذا كانت القضية ستكشف عن خلل إداري في آلية صرف المكافآت أو اعتماد المستندات.
وتظل هذه التطورات محل اهتمام واسع، لأن نتائجها قد تحمل انعكاسات مهمة على إدارة الملف المالي داخل النادي، وعلى طريقة التعامل مع المستحقات في مثل هذه الحالات، خاصة مع تصاعد الجدل حول صحة التواقيع والمستندات، وفي ضوء ذلك تتابع الدقهلية نيوز المستجدات أولاً بأول ضمن تغطيتها للأحداث الرياضية الراهنة.
