محمد المنجم، شهد نادي الشباب تطورًا إداريًا جديدًا بعد إعلان وزارة الرياضة، عبر النادي نفسه، إيقاف رئيسيه السابقين محمد المنجم وخليف الهويشان لمدة أربعة أعوام، على خلفية نتائج فريق العمل المكلف بحصر ودراسة المخالفات المالية والإدارية التي رُصدت خلال فترة عمل الإدارتين، وذلك في خطوة أعادت ملف النادي إلى واجهة المشهد الرياضي.
تفاصيل القرار الإداري الأخير
أوضح نادي الشباب في بيانه المنشور على منصة «إكس» أن القرار جاء استنادًا إلى ما سبق الإعلان عنه في 16 يوليو 2025 و1 ديسمبر 2025، وهما البيانان اللذان تزامنا مع حل المجلسين وفتح التحقيق في عدد من المخالفات، وجاءت الإجراءات الجديدة لتؤكد استمرار معالجة الملفات المرتبطة بتلك المرحلة الإدارية، وفق ما ورد في البيان الرسمي للنادي.
وبحسب ما نُشر، فقد قررت وزارة الرياضة منع خليف الهويشان، الذي تولى الرئاسة التنفيذية للنادي بعد حل إدارة المنجم، من مزاولة النشاط الإداري داخل الشباب أو أي نادٍ آخر لمدة أربعة أعوام، كما مُنع من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة في نادي الشباب أو أي نادٍ آخر للمدة ذاتها، وذلك استنادًا إلى المادة «3/91/ب» والمادة «3/91/ه» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، مع الإشارة إلى مخالفته عددًا من المواد النظامية المحددة في البيان.
ما الذي شمله القرار بحق محمد المنجم؟
لم يقتصر الإجراء على خليف الهويشان، إذ تضمن البيان أيضًا قرارًا بحق محمد المنجم، الرئيس السابق لمجلس إدارة النادي، حيث تقرر منعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الشباب أو أي نادٍ آخر لمدة أربعة أعوام، استنادًا إلى المادة «3/91/ه» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، إضافة إلى إسقاط عضويته ومنعه من الانتساب للنادي أو لأي نادٍ آخر لمدة أربعة أعوام، وذلك وفق المادة «9/3/94» من اللائحة نفسها، بسبب مخالفته مواد نظامية وردت كما هي في الإعلان.
الأساس النظامي للإجراءات
اعتمدت وزارة الرياضة في قراراتها على نتائج فريق العمل المكلف بحصر ودراسة المخالفات المالية والإدارية، وهو الفريق الذي تولى مراجعة الوقائع المرتبطة بفترة عمل الإدارتين السابقتين، ثم خرج بنتائج دفعت إلى تطبيق مواد محددة من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وقد أورد النادي في بيانه المواد التي استند إليها القرار بشكل مباشر، مع الحفاظ على النص النظامي كما هو.
أبرز المواد التي وردت في البيان
جاء في البيان أن المخالفات المنسوبة إلى خليف الهويشان ارتبطت بالمواد «1/12»، و«9/1/50»، و«1/60/م»، و«1/50/ح»، و«2/90»، و«2/62» من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، بينما ارتبطت مخالفات محمد المنجم بالمواد «2/28/ب» و«1/91/ب»، مع الإشارة إلى أن جميع هذه الإحالات وردت ضمن النص الرسمي الذي نشره النادي على منصة «إكس».
كيف انعكس القرار على إدارة النادي الحالية؟
سبق أن كلفت وزارة الرياضة، في 1 ديسمبر الماضي، عبد العزيز المالك برئاسة نادي الشباب، كما عُيّن على رأس مجلس إدارة مؤقت يتولى مهامه حتى انتخاب مجلس جديد، وهو ما جعل المرحلة الحالية قائمة على إدارة انتقالية تعمل ضمن إطار مؤقت إلى حين اكتمال الإجراءات النظامية الخاصة بتشكيل المجلس الجديد.
ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه نادي الشباب التعامل مع تبعات القرارات السابقة، إذ تمثل هذه الإجراءات امتدادًا مباشرًا لمسار مراجعة المخالفات التي شملتها فترة الإدارتين السابقتين، كما تعكس حرص الجهات المعنية على ضبط العمل الإداري داخل الأندية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
ماذا يعني إيقاف الرئيسين السابقين لمدة أربعة أعوام؟
يترتب على القرار حرمان محمد المنجم وخليف الهويشان من العودة إلى مواقع إدارية داخل نادي الشباب أو أي نادٍ آخر طوال مدة الإيقاف المحددة، كما يشمل المنع مجالات الترشح والانتساب على النحو الوارد في البيان الرسمي، وهو ما يجعل القرارات ذات أثر إداري واسع داخل المنظومة الرياضية، خاصة أنها صدرت بعد دراسة المخالفات المرصودة خلال الفترة الماضية.
وتظل هذه التطورات محل متابعة من جماهير النادي والمهتمين بالشأن الرياضي، بالنظر إلى ما تحمله من أبعاد تنظيمية وإدارية مهمة، فيما يبقى البيان الرسمي للنادي هو المرجع الأساسي لكل ما نُشر بشأن القرار، وقد حرصت الدقهلية نيوز على نقل التفاصيل كما وردت، مع صياغتها في صورة خبرية واضحة ومباشرة.
