خالد الغنام، يقترب ملف انتقال لاعب الاتفاق من مرحلة حاسمة بعد أن برز عرض مالي كبير من أحد الأندية الشرقاوية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن تفاصيل السداد دفعت إدارة النادي إلى التريث، في وقت تسعى فيه الأطراف إلى حسم مستقبل اللاعب وفق شروط واضحة تحفظ حقوق الاتفاق.
موقف إدارة الاتفاق من العرض الحالي
تتعامل إدارة نادي الاتفاق مع العرض المقدم على أنه عرض قوي من حيث القيمة الإجمالية، إذ تبلغ قيمته 50 مليون ريال، غير أن طريقة السداد تعد نقطة الخلاف الأساسية بين الطرفين، فالعرض الحالي ينص على دفع المبلغ على ثلاث دفعات، وهو ما لا تراه الإدارة مناسبًا في هذه المرحلة.
وبحسب ما كشفته مصادر خاصة لـ«الرياضية»، فإن إدارة النادي الشرقي لا ترفض مبدأ البيع، لكنها تفضل أن تحصل على قيمة الصفقة دفعة واحدة، أو على دفعتين كحد أقصى، ما يجعل موقفها أقرب إلى الرفض للعرض بصيغته الحالية، رغم استمرار الباب مفتوحًا أمام التفاوض.
لماذا تتمسك الإدارة بطريقة سداد مختلفة؟
يرتبط تشدد إدارة الاتفاق في ملف السداد برغبتها في ضمان العائد المالي الكامل من الصفقة بأقل قدر ممكن من المخاطر، خاصة مع وجود التزامات مرتبطة بعقود النادي وخططه المالية، لذلك فإنها ترفض توزيع المقابل المالي على ثلاث دفعات كما ورد في العرض الحالي.
- القيمة الإجمالية للعرض: تبلغ 50 مليون ريال.
- آلية السداد المقترحة: على ثلاث دفعات.
- موقف الاتفاق: القبول مبدئيًا ببيع اللاعب مع رفض هذه الآلية.
- البديل المفضل: دفعة واحدة أو دفعتان كحد أقصى.
ما الذي حدث في 8 يونيو الجاري؟
كان ملف خالد الغنام قد شهد تطورًا مهمًا في 8 يونيو الجاري، عندما كشفت «الرياضية» عن رفض لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين طلب إدارة الاتفاق تمديد عقد اللاعب لعامين إضافيين حتى 2030، بدلًا من عقده الحالي الذي يمتد حتى 2028، وهو ما أضاف تعقيدًا جديدًا إلى وضعه التعاقدي.
وأوضحت مصادر رسمية في ذلك الوقت أن سبب الرفض يعود إلى عدم تقديم النادي ما يثبت قدرته المالية على الوفاء بالالتزامات المترتبة على العقد الجديد، وفق الضوابط المعتمدة، وهو ما جعل أي خطوة لاحقة في الملف مرتبطة بقدرة الإدارة على تقديم ضمانات مالية واضحة.
كيف تحاول الإدارة تعزيز موقفها التعاقدي؟
في ظل هذه التطورات، تعمل إدارة الاتفاق على إعادة ترتيب أوراقها التعاقدية مع اللاعب، من خلال التوصل إلى اتفاق جديد يتضمن مزايا مالية مختلفة وشروطًا جزائية محدثة، بهدف رفع قيمة الحماية التعاقدية للنادي خلال الفترة المقبلة.
- الهدف الأول: تعزيز موقف النادي التعاقدي مع اللاعب.
- الهدف الثاني: رفع قيمة الشرط الجزائي الحالي.
- الهدف الثالث: تقليل فرص انتقال الغنام دون موافقة النادي.
- الشرط الجزائي الحالي: 48 مليون ريال.
- نهاية الصلاحية: 5 أغسطس المقبل.
ما دلالة الشرط الجزائي الحالي؟
يمثل الشرط الجزائي عنصرًا مؤثرًا في مستقبل خالد الغنام، لأنه يتيح انتقاله دون موافقة النادي إذا تم تفعيله وفق الضوابط المحددة، ولهذا تسعى إدارة الاتفاق إلى تعديله قبل انتهاء صلاحيته في 5 أغسطس المقبل، حتى تضمن موقفًا تفاوضيًا أقوى أمام أي عروض جديدة.
وتشير المعطيات الراهنة إلى أن إدارة الاتفاق تتحرك على مسارين متوازيين، الأول يتعلق بالعرض المالي الحالي من النادي الشرقاوي، والثاني يرتبط بتحديث العلاقة التعاقدية مع اللاعب نفسه، بما يحفظ للنادي أفضلية أكبر في أي مفاوضات قادمة، سواء باستمرار اللاعب أو بيعه بشروط أكثر ملاءمة.
هل يقترب حسم الصفقة قريبًا؟
تبدو الصورة الحالية مفتوحة على أكثر من احتمال، إذ لم يُغلق الاتفاق باب البيع نهائيًا، لكنه يصر على شروط مالية أكثر صرامة من تلك المطروحة حاليًا، في وقت يظل فيه اسم خالد الغنام حاضرًا بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، مع ترقب لأي تعديل قد يطرأ على العرض أو على شروط السداد.
ومع استمرار المفاوضات وتداخل الجوانب المالية والتعاقدية، يبقى الملف من أبرز الملفات التي تتابعها الجماهير والإعلام، بينما تواصل «الدقهلية نيوز» رصد مستجدات القضية لحظة بلحظة، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل اللاعب وعلاقته بنادي الاتفاق.
