الزمالك، يواجه أزمة مالية جديدة مرتبطة بملف اللاعب عبد الحميد معالي، بعدما أكد نادي اتحاد طنجة المغربي أن القيد سيظل موقوفًا إلى حين سداد المستحقات المالية الخاصة بالصفقة، وذلك استنادًا إلى القرار الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.
موقف اتحاد طنجة من ملف عبد الحميد معالي
كشف عصام الطالبي، المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد طنجة، أن النادي المغربي يتمسك بحقه الكامل في الحصول على قيمة صفقة عبد الحميد معالي، مشيرًا إلى أن القرار الصادر عن فيفا واضح، وأن الزمالك مطالب بتنفيذه دون تأخير، وأوضح أن وقف القيد المرتبط بهذه القضية سيبقى قائمًا إلى أن يتم سداد المبلغ المستحق.
وجاءت تصريحات الطالبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج “ملعب أون” عبر قناة أون سبورت، حيث شدد على أن موقف ناديه ثابت، وأنه لا توجد أي مرونة في ما يتعلق بالحقوق المالية الخاصة باللاعب، كما أكد أن الملف ما زال مفتوحًا ولم يتم حسمه حتى الآن.
هل تواصل الزمالك مع اتحاد طنجة?
أوضح المتحدث الرسمي لاتحاد طنجة أن أي مسؤول من نادي الزمالك لم يتواصل مع إدارة النادي المغربي حتى هذه اللحظة، لا من أجل سداد قيمة الصفقة، ولا لبحث تسوية ودية تنهي الأزمة الحالية، وهو ما يعني أن الملف ما زال في إطار الانتظار، بينما يتمسك اتحاد طنجة بتنفيذ القرار الرسمي الصادر لصالحه.
وأشار الطالبي إلى أن ناديه يتعامل مع القضية من منطلق قانوني بحت، مستندًا إلى اللوائح والقرارات المعتمدة من الجهات المختصة، مؤكدًا أن الحقوق المالية لا يمكن التنازل عنها قبل الحصول عليها بشكل كامل، وأن استمرار الوضع الحالي يعني بقاء الأزمة كما هي دون أي حل عملي حتى الآن.
ما الذي يعنيه استمرار وقف القيد بالنسبة للزمالك?
يمثل استمرار وقف القيد ضغطًا إضافيًا على الزمالك في هذه المرحلة، خاصة أن القرار مرتبط مباشرة بملف مالي واجب السداد، وهو ما يجعل النادي أمام ضرورة معالجة هذا الأمر إذا أراد إنهاء العقوبة المفروضة عليه، بينما يظل اتحاد طنجة متمسكًا بموقفه القانوني إلى أن يتم تنفيذ ما صدر لصالحه.
وفي ظل هذا التمسك من الطرف المغربي، تبدو القضية مرشحة للاستمرار ما لم يحدث تواصل رسمي بين الجانبين يفضي إلى تسوية واضحة، إذ إن اتحاد طنجة يؤكد أن الملف لن يُغلق إلا بعد الحصول على مستحقاته كاملة، وفقًا لما ورد في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.
كيف ينظر اتحاد طنجة إلى حقوقه في هذه القضية?
يرى اتحاد طنجة أن المسألة تتعلق بحق مالي ثابت وليس مجرد خلاف إداري عابر، ولذلك فإن النادي المغربي لا يتعامل مع الملف باعتباره قابلًا للتأجيل، بل يؤكد أن الالتزام بالقرارات الدولية هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وهو ما يعكس إصراره على حماية حقوقه حتى آخر إجراء قانوني.
وفي الوقت نفسه، يواصل النادي المغربي التأكيد أن أي حل لا يبدأ بسداد المستحقات لن يكون كافيًا لإغلاق الملف، خاصة مع استمرار وقف القيد، الأمر الذي يجعل القضية واحدة من الملفات المهمة التي تتابعها الجماهير والمهتمون بالشأن الكروي، كما تواصل الدقهلية نيوز متابعة تطوراتها أولًا بأول.
