عقد سيرجيو كونسيساو، يظل في صدارة الجدل داخل نادي الاتحاد بعد تداول معلومات جديدة عن الموقف القانوني المرتبط بمستقبله، إذ كشفت مصادر مطلعة أن الشؤون القانونية رفعت تصوّرها بشأن إنهاء التعاقد، في وقت ما تزال فيه القرارات الإدارية معلقة إلى حين حسم ملفات أخرى متصلة بالمدير الرياضي والبديل المحتمل.
موقف قانوني يسبق أي قرار نهائي
كشفت مصادر «عكاظ» أن الشؤون القانونية في نادي الاتحاد أعدت موقفها القانوني في حال اتجه النادي إلى إلغاء عقد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وجاء في التقرير أن قيمة الشرط الجزائي تبلغ خمسة ملايين، مع التأكيد على أن المدرب لن يحصل على كامل قيمة عقده الذي يمتد حتى صيف 2028، ويأتي ذلك وسط حالة ترقب داخل النادي بشأن الخطوة التالية.
صلاحيات معلقة وانتظار للتوافق الإداري
وفي سياق متصل، أفادت المصادر نفسها بأن الإدارة الحالية لا تملك، في الوقت الراهن، صلاحية اتخاذ قرار مباشر بشأن هذا الملف، وذلك بعد حجب صلاحيات الإسباني رامون بلانيس الذي يشغل منصب المدير الرياضي داخل النادي منذ يناير 2024، وتوضح المعطيات أن أي تحرك رسمي مرهون بالتوصل إلى اتفاق على فسخ التعاقد الذي ينتهي في صيف 2027، إلى جانب تحديد البديل المناسب قبل إتمام أي إجراء.
ما الذي قدمه كونسيساو مع الاتحاد؟
جاء تعاقد الاتحاد مع سيرجيو كونسيساو خلفاً للفرنسي بلان، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 41 مباراة رسمية، حقق خلالها 21 فوزاً، وتعادل في 7 مواجهات، وتعرض للخسارة في 13 مباراة، كما شهدت فترة عمله خروج الفريق من كأس الملك عند الدور نصف النهائي، وإنهاء دوري روشن في المركز الخامس، إضافة إلى الخروج من دور الثمانية في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.
أبرز ما ورد في الملف القانوني
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن دراسة الشؤون القانونية لم تقتصر على تحديد قيمة الشرط الجزائي فقط، بل شملت أيضاً توصيف الالتزامات المالية المتبقية في حال إنهاء العلاقة التعاقدية، مع التأكيد على أن العقد الحالي لا يمنح المدرب الحق في تقاضي كامل قيمته إذا جرى فسخه وفق الآليات النظامية المعتمدة، وهو ما يجعل الملف خاضعاً لحسابات دقيقة قبل أي إعلان رسمي.
كيف يؤثر ذلك على مستقبل الاتحاد الفني؟
يدخل الاتحاد هذه المرحلة وهو يوازن بين الجانب القانوني والجانب الفني، إذ إن أي قرار يتعلق بمصير المدرب يحتاج إلى تنسيق داخلي واضح، خاصة مع ارتباطه بملف المدير الرياضي والبحث عن بديل قادر على استكمال العمل في فترة حساسة، كما أن استمرار حالة الانتظار قد يفرض على النادي التعامل بحذر مع التفاصيل التنفيذية حتى لا تتعقد الإجراءات أكثر.
ما أبرز ملامح المرحلة المقبلة؟
تبدو المرحلة المقبلة مرتبطة بثلاثة مسارات رئيسية، أولهما التعامل مع الموقف القانوني الخاص بعقد كونسيساو، وثانيهما حسم ملف الصلاحيات داخل الإدارة الرياضية، وثالثهما اختيار البديل إذا تم الاتفاق على إنهاء التعاقد، ومع استمرار هذه العوامل مجتمعة، يبقى المشهد في الاتحاد مفتوحاً على عدة احتمالات تنتظر القرار النهائي الذي سيوضح اتجاه النادي في الأيام المقبلة، وفق ما تتابعه الدقهلية نيوز.
