الأهلي، يواجه النادي خلال هذه الفترة ملفاً حساساً يتعلق بالدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، بعدما طلب ياسين منصور نائب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، من الشئون القانونية إعداد رد تفصيلي يوضح موقف النادي من مطالب المدرب ووكيل أعماله، في ظل وجود بنود يصفها الأهلي بأنها غير منطقية ولا تنتمي إلى العقد المبرم بين الطرفين.
الأهلي يراجع أوراقه قبل الرد
تعمل إدارة النادي حالياً على جمع كل المستندات المتعلقة بعقد توروب، بهدف صياغة موقف قانوني واضح يمكن الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة، خاصة أن الخلاف بين الطرفين لم يعد مقتصراً على الجانب الفني فقط، بل امتد إلى تفسير بعض البنود المالية والتعاقدية، وهو ما جعل الإدارة تتحرك بسرعة لتأكيد سلامة موقفها، بحسب ما ذكر مصدر داخل النادي.
تفاصيل عقد توروب مع الأهلي
أوضح المصدر أن العقد المبرم بين الأهلي وتوروب يمنح النادي حق إنهاء التعاقد بنهاية شهر يونيو 2026، مقابل دفع شرط جزائي يعادل ثلاثة أشهر فقط من الراتب، ولهذا قدم الأهلي عرضاً للمدير الفني من أجل الرحيل حالياً، مع حصوله على راتب شهر يونيو، إضافة إلى قيمة الشرط الجزائي، ليصبح الإجمالي أربعة أشهر، وهو العرض الذي يتمسك به النادي حتى الآن.
مفاوضات مبكرة ومحاولات للتقارب
بدأت إدارة الأهلي التواصل مبكراً مع المدرب ووكيل أعماله لبحث إنهاء العقد بالتراضي، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى نقطة اتفاق، بعدما طلبت وكالة توروب في البداية الحصول على راتب ستة أشهر، ثم خفضت المطلب إلى خمسة أشهر، غير أن هذا الطرح قوبل بالرفض من جانب مسؤولي الأهلي، الذين أكدوا أن العقد لا ينص على هذه المبالغ.
لماذا رفض الأهلي طلبات الوكالة؟
تمسك الأهلي بموقفه بعد أن تبين له أن المطالب المالية التي جرى طرحها لا تستند إلى ما ورد في العقد، وأن أي التزام إضافي خارج النص المتفق عليه لا يمكن قبوله، خصوصاً أن النادي يسعى إلى إنهاء هذا الملف بصورة تحفظ حقوقه القانونية والمالية، وتمنع فتح باب واسع أمام مطالب جديدة قد تزيد من تعقيد الأزمة.
العمولة التي أشعلت الخلاف
خلال التفاوض على فسخ العقد، طلبت وكالة المدرب الحصول على عمولة بقيمة 250 ألف يورو، تمثل 10% من قيمة العقد السنوي، ولم يبد الأهلي اعتراضاً مبدئياً على هذا الرقم، لكنه فوجئ لاحقاً بطلب جديد من الوكالة يقضي بالحصول على 350 ألف يورو كعمولة عن الموسم المقبل، وهو ما رفضه النادي بشكل قاطع، لأن العقد لن يستمر وسيتم فسخه خلال أيام تمهيداً لرحيل المدرب الدنماركي.
موقف قانوني يراه الأهلي سليماً
يؤكد المصدر أن النادي متمسك بعرضه الحالي للمدير الفني وللوكالة، وأنه يرى موقفه سليماً من الناحية القانونية، مع رفض أي محاولة للمبالغة في المطالب المالية، خاصة أن الموسم المقبل لن يشهد بقاء توروب في منصبه، وبالتالي لا يرى الأهلي سبباً منطقياً لدفع عمولة عن فترة لن يكون فيها المدرب موجوداً داخل الفريق.
الأهلي يجهز مستندات لدعم موقفه
1. العقد المبرم: يوضح حق النادي في فسخ التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل شرط جزائي يعادل ثلاثة أشهر فقط.
2. العرض الحالي: يتضمن دفع راتب شهر يونيو، إلى جانب الشرط الجزائي، ليكون الإجمالي أربعة أشهر.
3. مطالب الوكالة: بدأت بطلب ستة أشهر، ثم انخفضت إلى خمسة أشهر، قبل أن يرفضها الأهلي نهائياً.
4. العمولة المطلوبة: انتقلت من 250 ألف يورو إلى 350 ألف يورو عن موسم لن يستمر فيه المدرب.
كيف تنظر إدارة الأهلي إلى المرحلة المقبلة؟
تتعامل الإدارة مع الملف بحرص شديد، لأنها تريد إنهاء التعاقد دون الدخول في نزاع ممتد قد يؤثر على استقرار الفريق في الفترة القادمة، كما أن النادي يفضّل أن يكون أي تحرك رسمي مبنياً على وثائق واضحة ومكاتبات قانونية دقيقة، وهو ما دفع ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ إلى طلب إعداد رد شامل من الشئون القانونية.
الأهلي الثالث في الدوري والكونفيدرالية في الانتظار
أنهى الأهلي الموسم الحالي في المركز الثالث ببطولة الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، خلف الزمالك الذي حسم اللقب، وبيراميدز صاحب المركز الثاني، كما سيشارك الأهلي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية خلال الموسم المقبل، بينما يشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، وهي معطيات تزيد من أهمية حسم ملف الجهاز الفني سريعاً وبشكل منظم داخل النادي، وفق ما تتابعه الدقهلية نيوز.
