مرسوم سلطاني عماني.. تعديل قانون الجنسية العمانية 2025 وأهم مواد القانون المعدلة

أصبح قانون الجنسية العمانية من أكثر المواضيع تداولًا داخل سلطنة عمان بعدما تم إصدار المرسوم السلطاني الرسمي رقم 17/ 2025 من قبل السلطان هيثم بن طارق حيث تزداد التساؤلات حول كيفية تغيير هذا القانون الذي كان يتألف من ثمانية عشر مادة منذ أن تم إصداره في الـ 17 من شهر ابريل لعام 1972م إلى قانون يتألف على خمسة فصول فقط في يومنا هذا، وفي مقالنا هذا سوف نستعرض أهم النقاط المتعلقة بهذا القانون.

قانون الجنسية العمانية

قد تضمن قانون الجنسية العمانية منذ أن تم إصداره على عدة مفاهيم هامة بالنسبة إلى المواطنين العمانيين حيث أنه اشتمل على تعريف المواطن العماني، بالإضافة إلى ذكره لعدة بنود هامة بالنسبة إلى الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية العمانية حيث أنه حدد البنود المشترطة لتجنيس غير العمانيين بالإضافة إلى الحالات التي يتم استبعادها من التجنيس العماني كما ذكر القانون الحالات التي يتم سحب الجنسية فيها من الأشخاص المجنسين.

القانون الأول للجنسية العمانية لعام 1972

قد ذكر قانون 1972م قسم التجنيس الذي يجب على كل اجنبي القسم  به أمام هيئة القضاء، كما أنه حدد الحالات التي يخسر فيها المواطن العماني جنسيته كحالة اكتساب جنسية أجنبية بمرسوم سلطاني، ولكن أشار القانون إلى ن الأبناء القصر يمكنهم استرداد جنسيتهم بعد مرور عام من سن البلوغ في حالة إقامتهم داخل عمان، أما بالنسبة إلى السيدة العمانية المتزوجة من رجل أجنبي فلديها حق الاحتفاظ بالجنسية العمانية إلا إذا رغبت في التنازل عنها من أجل الحصول على جنسية زوجها، ولكن إذا انفصلت عنه فيمكنها استرداد جنسيتها مرة أخرى، وحدد القانون أيضًا الحالات التي يتم سحب الجنسية العمانية فيها، ألا وهي :

• التشبث بمعتقدات ضد الدين والشريعة .
• القيام بجرائم ضد أمن الدولة العمانية.
• قد تم الحصول عليها من خلال الغش والخداع.
• التعاون مع دولة أجنبية معادية لسلطنة عمان.
• أقر القانون العقوبة التي يتم فرضها على المخالفين حيث يتم فرض عقوبة سنة سجن أو عليه دفع مبلغ تبلغ قيمته 500 ريال سعيدي حينها.

الإصدار الأخير لقانون الجنسية العمانية لعام 2014

قد اشتمل إصدار عام 2014مـ على 5 فصول و22 مادة، وفيما يلي نوضح أبرز التغييرات المذكورة فيه:

• كان شرط الإلمام باللغة العربية يتضمن إجادتها من حيث القراءة والكتابة في السابق، ولكن تم تعديله ليصير القدرة على التحدث بها فقط.
• اقتصار البث في عملية التجنيس على وزارة الداخلية فقط، كما تم منحها حق رفض حالات التجنيس دون تقديم سبب بعينه.
• زيادة عدد أعوام الإقامة المطلوبة لمنح الجنسية لتصبح 20 عامًا، أما بالنسبة إلى أزواج السيدات العمانيات فيتم الاكتفاء بـ 15 عامًا في حالة وجود أبناء لديهم.
• تم تغيير العقوبة لتصبح 3 أعوام سجن والغرامة المالية أصبحت 10 آلاف ريال عماني.