شروط العفو الملكى 1446 عن السجناء ” بقضايا الحق العام” بالمملكة بمناسبة شهر رمضان 2025

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا حول شروط العفو الملكى 1446 عن السجناء ، الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين للإفراج عن بعض السجناء المحكومين في قضايا الحق العام، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، وبحسب البيان الرسمي، فإن العفو لا يشمل جميع المحكومين، بل يعتمد على توفر مجموعة من المعايير التي يجب استيفاؤها للاستفادة من القرار.

شروط العفو الملكى 1446 عن السجناء

يشترط العفو الملكي 1446 توافر مجموعة من الضوابط المحددة التي يجب أن يستوفيها النزلاء المشمولون بالقرار، حيث تهدف هذه المعايير إلى تعزيز الإصلاح وتحفيز السلوك الإيجابي داخل المؤسسات العقابية:

• عدم الإدلاء في قضايا ذات طابع خطير مثل القتل، الاعتداء الجنسي، أو الجرائم المالية الكبرى.
• إكمال ما لا يقل عن نصف مدة العقوبة المقررة في الحكم.
• أن لا يقل عمر النزيل عن 60 عاما للرجال و55 عاما للنساء.
• تقديم تعهد بعدم تكرار الجرائم أو مخالفة القوانين بعد الإفراج.
• الالتزام بالسلوك الجيد داخل السجن وعدم ارتكاب أي مخالفات خلال فترة التنفيذ.

تنفذ إجراءات العفو بالتعاون بين وزارة الداخلية والهيئات المعنية، حيث تتم مراجعة ملفات السجناء وتحديد المستحقين، ليتم إطلاق سراحهم بشكل تدريجي وفق جدول زمني محدد، بعد استيفاء كافة المتطلبات القانونية.

خطوات تقديم طلب العفو الملكي 1446

أوضحت وزارة الداخلية السعودية طريقة تقديم طلب العفو الملكي من خلال منصة “أبشر”، حيث يُتاح للسجين أو أحد أفراد عائلته التقديم عبر تنفيذ الخطوات المقررة:

• في البداية، عليك الدخول إلى منصة “أبشر” .
• ثم النقر علي خانة “طلب العفو الملكي” من القائمة المتاحة.
• بعد ذك قم بملء كافة البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.
• الاطلاع على الشروط المحددة من قبل وزارة الداخلية والموافقة عليها.
• النقر على خيار “تقديم الطلب” لإرساله للمراجعة من الجهات المعنية.

الفئات المشمولة بالعفو الملكي 1446

تشمل قائمة المستفيدين من العفو الملكي 1446 الفئات التالية:

• الموقوفون في قضايا الحق العام التي لا تتعلق بالإضرار بالأشخاص أو الممتلكات.
• العسكريون المدانون في قضايا بسيطة والموقوفون في مخالفات مالية غير جنائية.
• المحكومون في القضايا المالية غير الجنائية، مثل الديون، دون وجود شبهة جنائية.
• بعض المحكومين في قضايا المخدرات بشرط عدم تورطهم في الترويج أو الاتجار.