تعمل إدارة نادي الزمالك حاليًا على مراجعة كافة القضايا المتعلقة بإيقاف القيد والتي تواجه النادي، وذلك بعد عودة الفريق من المشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات، حيث يسعى النادي لضمان استمرار تسجيل اللاعبين دون أية عوائق قانونية، وفقًا لمصادر موقع الدقهلية نيوز.
تجميع القضايا المتعلقة بإيقاف القيد
بعد عودة الفريق من الإمارات، كلف مسؤولو الزمالك قسم الشئون القانونية بحصر شامل لكل القضايا التي تخص إيقاف قيد اللاعبين، سواء كانت القضايا التي صدر فيها حكم نهائي أو تلك التي ما زالت في طور الانتظار للحكم المستقبلي، ويهدف النادي من خلال هذه الخطوة إلى معرفة الوضع القانوني بدقة ووضع خطة للتعامل مع كل قضية.
كيف يتعامل الزمالك مع المستحقات المالية على النادي
يركز نادي الزمالك على إعداد ملف متكامل يضم كافة المستحقات المالية المطلوبة من النادي، ويسعى لتقسيط هذه المبالغ وتسهيل سدادها في عدة مراحل لتجنب إيقاف القيد، مع العمل على إيجاد حلول ودية قد تساعد في إنهاء الأزمات المستمرة، سواء كان ذلك بسداد جزء من المبالغ وتقسيط الباقي أو التفاوض بشكل مباشر مع المدربين أو اللاعبين السابقين من أجل جدولة الدفعات على فترات زمنية مناسبة لضمان حقوق جميع الأطراف.
الإدارة القانونية ودورها
كُلف محمد متولي، مسؤول الشئون القانونية لفريق الزمالك الأول، بمتابعة ملف القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية بالتنسيق مع عضو مجلس الإدارة عمرو أدهم، حيث يشرفان على عملية حصر القضايا ووضع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تسجيل اللاعبين الجدد دون توقف أو تعقيدات قانونية.
إيقاف القيد بسبب مستحقات فرجاني ساسي
تواجه إدارة النادي تحدياً جديداً بسبب إيقاف القيد الذي تم فرضه نتيجة لمستحقات اللاعب فرجاني ساسي، والتي بلغت قيمتها 880 ألف دولار، ويُضاف ذلك إلى المبالغ المستحقة مسبقًا على النادي لجوميز ومساعديه الثلاثة، مما يزيد من أهمية العمل القانوني الدؤوب لتسوية هذه القضايا ودفع المستحقات أو إيجاد طرق التقسيط المناسبة لتجاوز هذه العقبات.
يكثف الزمالك جهوده حتى الآن لإيجاد حلول سريعة وفعالة لتجنب أي تأثير سلبي على نشاط الفريق، ويحرص على التعامل بشفافية مع جميع الأطراف لإعادة الأمور إلى نصابها من خلال السعي لتسديد الديون وتقسيط المستحقات المالية بشكل يُناسب إمكانيات النادي، بما يضمن استمرار تسجيل اللاعبين دون توقف والحفاظ على سمعة النادي القانونية والمالية.
