شهد اتحاد التنس أزمة حادة بعد إضراب الحكام الذي أدى إلى إلغاء بطولة الجمهورية المقررة منتصف الأسبوع الماضي، حيث كشف وليد سامي، سكرتير عام الاتحاد، تفاصيل هذه الأزمة لمنصة الدقهلية نيوز، موضحًا أسباب الخلاف بين الحكام والإدارة والأحداث التي تلت ذلك.
h2 اتحاد التنس يكشف أسباب إضراب الحكام
أوضح وليد سامي أن مطالب الحكام كانت تتمحور حول زيادة الفئات المالية الخاصة بهم، حيث كان الاتحاد قد قرر رفعها من 25% إلى 30% بعد موافقة الجمعية العمومية، بينما طالب الحكام بزيادات متفاوتة بين 60% و90%، بل وصل بعضهم للمطالبة بزيادة 100%، مما دفع مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار إدراج الزيادة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها منتصف الشهر القادم، وبناءً على هذا التأجيل تم إيقاف مباريات المجمع الحادي عشر من بطولة الدوري، والذي يشمل حوالي ست بطولات محلية على مدار أسبوعين، مع استئناف البطولات من المجمع الثاني عشر في منتصف نوفمبر.
h2 ماذا حدث بعد قرار إيقاف المباريات؟
بعد قرار الإيقاف، قام الحكام بعقد اجتماع لتنظيم توزيعات المباريات وأكدوا جاهزيتهم لاستئناف العمل، إلا أن الاتحاد ألغى المجمع نتيجة اعتراض الحكام على نسبة الزيادة المخطط مناقشتها، وشرح سكرتير عام الاتحاد أن هذه الأزمة تفاقمت بعد بطولة المقاولون العرب، حيث نظمت بطولة ترفيهية للبراعم، وهي عادة ما تقام عقب البطولات الكبرى، وكانت الأندية مسؤولة عن دفع المستحقات المالية للحكام، ولكن تأخر السداد أدى إلى عدم حصول الحكام على مستحقاتهم، مما دفع مدير عام البطولة لسحب فريق الحكام والتوجه إلى الاتحاد، وتبع ذلك توبيخ المدير، وتسبب في إلغاء بطولة الفئات العمرية 9 سنوات للأولاد والبنات.
h2 كيف بدأت الأزمة وما تأثيرها على البطولات؟
دخل حكام التنس في إضراب رسمي أمس احتجاجًا على ضعف المقابل المادي منذ بداية الموسم، وبعد أن لم تُحل المشكلة عقد الحكام اجتماعًا تم خلاله اتخاذ قرار الامتناع عن النزول إلى الملاعب حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وتم إبلاغ الاتحاد رسميًا عبر بريد إلكتروني، مما اضطر الاتحاد لإلغاء بطولة الجمهورية للبراعم التي كانت مقررة يوم الخميس بسبب غياب الحكام، وترتب عن ذلك إلغاء مجمع البطولات الحالي حتى يتم التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين.
تستمر أزمة الأجور والمطالبات المالية في تهديد الموسم الرياضي للتنس، مما يتطلب تدخلًا سريعًا من الجمعية العمومية لاتحاد التنس لحل الإشكاليات المالية وضمان سير البطولات دون تعطيل، وعلى ضوء ذلك تترقب الأندية واللاعبون القرارات القادمة بفارغ الصبر.