تواجه إدارة نادي الإسماعيلي حالة جدلية بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة مجلس الإدارة السابق إلى النيابة العامة، وسط تأكيدات بأن الإحالة جاءت لأسباب إدارية لا تتعلق بالمخالفات المالية أو الإدارية، في ظل وضع مالي معقد استلمه المجلس السابق، حسب تصريحات نصر أبو الحسن رئيس النادي المستبعد، حيث نشر موقع الدقهلية نيوز التفاصيل كاملة حول الواقعة.
## تفاصيل الأزمة المالية والإدارية في نادي الإسماعيلي
تولى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن إدارة النادي في ظل ظروف مالية صعبة للغاية، إذ استلم الفريق وهو موقوف القيد، وكان يعاني من ديون ثقيلة بلغت قيمتها 9 ملايين دولار، بالإضافة إلى مديونيات محلية تصل إلى 5 ملايين جنيه لشركة المياه، و5 ملايين أخرى للكهرباء، بالإضافة إلى التزامات مالية تجاه اتحاد الكرة بلغت 36 مليون جنيه، بجانب مستحقات متأخرة لعدد من اللاعبين المصريين، وتعتبر هذه الأعباء جزءًا من التحديات التي واجهها المجلس، مما يجعل تفسير أسباب الإحالة موضوعًا يحتاج إلى مزيد من التدقيق.
كما أوضح نصر أبو الحسن أن جهات التفتيش المختصة قامت بمراجعة حالة النادي حتى يوليو الماضي ولم تكشف عن وجود أي مخالفات مالية أو إدارية، موضحًا أن المجلس نجح في استكمال إجراءات تسوية الغرامات الدولية التي كانت تقدر بـ 6.5 مليون دولار، مما يعزز صحة موقف الإدارة السابقة ويؤكد التزامها المالي والقانوني.
## الأسباب الحقيقية وراء الإحالة للنيابة العامة
بحسب ما صرح به رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي المستبعد، فإن قرار الإحالة للنيابة العامة جاء نتيجة رفضه تشكيل مجلس ظل للنادي بناءً على طلب مسؤول في محافظة الإسماعيلية، حيث رغب المسؤول في تعيين أربعة أشخاص معينين لإدارة المجلس الموازي، وهو ما رفضه أبو الحسن بشكل قاطع، وهذا الرفض يعتبر السبب الرئيسي في إحالة المجلس، لا وجود لأي مخالفات في الإدارة أو الشؤون المالية للنادي.
في الوقت نفسه، نفى رئيس الإسماعيلي وجود أي علاقات بين المجلس السابق والقضايا الدولية التي تواجه النادي والتي يصل تقدير الضرائب المفروضة عليها لنحو 200 مليون جنيه، مؤكدًا أن هذه المشكلات تقع خارج نطاق مسؤوليات مجلسه، كما أوضح أن المجلس قام بسداد المستحقات الدولية التي كانت ضمن المسؤوليات الملقاة عليه بنفسه، ما يعكس التزامه الكامل تجاه ملف النادي الخارجي.
## التزامات النادي تجاه اللاعبين والأوضاع الإدارية
أكد أبو الحسن أن مجلس إدارته قد أوفى بجميع التزاماته المالية تجاه اللاعبين، موضحًا عدم وجود أي متأخرات مالية مستحقة للاعبين، مدعومًا تقارير رسمية تثبت سلامة الوضع المالي والإداري للنادي، كما بين أن عدم التعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة الماضية كان بسبب إيقاف القيد الإداري للنادي، وهي نقطة يؤكد أنها تم تنفيذها بدقة وبما يتوافق مع القوانين.
توضح هذه التصريحات أن مجلس الإدارة السابق لم يرتكب أي تجاوزات، وأن ما جرى يتعلق أساسًا بخلافات إدارية داخلية وأسباب سياسية، وهو ما يعكس التحديات التي يمر بها النادي في إدارة ملفه المالي والمؤسساتي.
موقع الدقهلية نيوز يواصل متابعة تطورات قضية نادي الإسماعيلي بإسهاب لتقديم أحدث المستجدات وتحليلها بدقة، موفرًا تغطية شاملة لكل التفاصيل المرتبطة بإدارة النادي والوضع القانوني الحالي.
