تكويت الوظائف في الكويت، كشف ديوان الخدمة المدنية في الكويت عن خطة جديدة تهدف إلى تعزيز سياسة تكويت الوظائف داخل القطاع الحكومي، حيث سيتم إحلال المواطنين الكويتيين في مختلف التخصصات ابتداءً من الشهر المقبل، حيث تأتي هذه المبادرة تنفيذًا للقرار رقم 11 لعام 2017 الصادر عن مجلس الخدمة المدنية، والذي يحدد النسب المطلوبة لكل فئة وظيفية، كما سيتم ملء الشواغر وفقًا لآلية التعيين المعتمدة التي تتطلب التسجيل في خطة التوظيف المركزي.
تكويت الوظائف في الكويت
أوضح ديوان الخدمة المدنية أن الخطة تنص على عدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين في الوظائف التي لا تُصنف كوظائف نادرة بعد تاريخ 31 مارس المقبل. ومع ذلك، سيتم استثناء بعض التخصصات الحيوية مثل الأطباء والمعلمين والفنيين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى المهن التي لا تلقى إقبالًا من المواطنين، مثل حفاري القبور.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية وتسريع وتيرة تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
التكويت كوسيلة لتطوير الخدمات الحكومية
أكد الديوان أن خطة تكويت الوظائف لا تقتصر فقط على إحلال المواطنين، بل تشمل أيضًا تطوير الأنظمة الإدارية وتعزيز حوكمة الأداء داخل المؤسسات الحكومية ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الكفاءة في العمل الحكومي.
أما بالنسبة للموظفين الحاليين في الوظائف الإشرافية، فقد طمأنت المصادر المعنية بأن حقوقهم محفوظة، ولن يتم اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بمساراتهم الوظيفية، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتقال سلس للمهام دون تأثير سلبي على الأداء العام.
متابعة تنفيذ خطة التكويت وتدريب الكوادر الوطنية
أشار ديوان الخدمة المدنية إلى أنه سيتم متابعة تطبيق سياسة التكويت بشكل دقيق وفق النسب المحددة لكل فئة وظيفية، مع التأكيد على تفعيل التسجيل في خطة التوظيف المركزي لضمان استيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر الوطنية.
كما أعلن الديوان عن إنهاء خدمات عدد كبير من الموظفين غير الكويتيين، مع استثناء أبناء الكويتيات، بالإضافة إلى تمديد عقود بعض الموظفين غير الكويتيين بناءً على طلب الجهات الحكومية حتى 31 مارس 2025، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لتدريب المواطنين وتأهيلهم لشغل تلك المناصب.
ختامًا تأتي خطة تكويت الوظائف في الكويت كخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز الكفاءة في القطاع الحكومي، مع الحفاظ على جودة الخدمات وضمان انتقال سلس للمهام، ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على سوق العمل الكويتي وعلى تحقيق رؤية التنمية المستدامة في البلاد.
