بمناسبة اليوبيل الفضي للملك، أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عفوا ملكيا عاما شمل 7000 سجين. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لتعزيز قيم التسامح وتخفيف الأعباء على المواطنين الأردنيين، ورغم هذا العفو، فقد تم استثناء بعض الجرائم التي تمثل تهديدا كبيرا للأمن الوطني والمجتمعي، وذلك حفاظا على استقرار وأمن المملكة.
عفو ملكي عام في الأردن لـ7000 سجين
شمل العفو الملكي العام أكثر من 7000 سجين في الأردن، وتم إصدار القرار بمناسبة اليوبيل الفضي للملك عبد الله الثاني، وتم استثناء الجرائم التي تهدد الأمن الوطني والمجتمعي من العفو.
الفئات المستثناة من العفو الملكي
العفو العام لن يشمل 38 جريمة تتعلق بأمن الدولة مثل التجسس والإرهاب، كما يستثني الجرائم الجنائية مثل التزوير وغسيل الأموال والاغتصاب والاتجار بالبشر، تم استثناء هذه الجرائم لتهديدها المباشر للأمن الوطني والمجتمعي.
وأوضح الوزير أن وزارة العدل تأمل في أن يتمكن المعفيون من السجناء من العودة إلى الحياة المجتمعية وبدء فصل جديد في حياتهم، مع التأكيد على أن المملكة تبذل جهدها لضمان أمن المجتمع.
أهداف العفو العام بالأردن
العفو العام هو خطوة ملكية تهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين وتعزيز روح التسامح الاجتماعي، خاصة بمناسبة هذا الحدث الوطني الكبير ومع ذلك، فقد استثنيت الجرائم التي تهدد استقرار وأمن المجتمع من هذا العفو.
يعكس هذا القرار الذي أصدره الملك عبدالله الثاني توازنا بين الرحمة والحرص على حماية الوطن، حيث يوفر فرصة للأشخاص المشمولين بالعفو للاندماج مجددا في المجتمع، بينما يتم الحفاظ على أمن الدولة.
يهدف القرار إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز قيم التسامح بينهم، على الرغم من العفو، فإن الجرائم التي تهدد الأمن الوطني والمجتمعي ستظل خارج نطاقه، نظرا لأن حماية استقرار المملكة تعد أولوية قصوى للملك عبد الله الثاني.
