انتشرت في الفترة الأخيرة أنباء حول رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن ليصبح 300 دينار بدلا من 240 دينار، بزيادة تقدر بـ 60 دينار، وأثار هذا الأمر تساؤلات واسعة بين المواطنين بشأن مدى صحته، مما دفع الكثيرين للبحث عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذا القرار، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.
زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور تم نشره في الجريدة الرسمية، وأصبح ساري المفعول اعتبارا من الأربعاء 1 يناير 2025.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لعام 1996 وتعديلاته، قد تم تحديده بـ 290 دينارا شهريا، بغض النظر عن طريقة استلام الأجر، وذلك ابتداءا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2027.
وأكد أن الوزارة تتابع مدى التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال جولات تفتيشية، إضافة إلى استقبال الشكاوى العمالية عبر منصة “حماية”.
كما أشار إلى أن المادة 53 من قانون العمل تفرض غرامات تتراوح بين 500 و1000 دينار على أصحاب العمل غير الملتزمين، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
طريقة الاستعلام عن الرواتب في الأردن
للحصول على معلومات حول الراتب الشهري، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- يفضل أن يتواصل الموظف مع قسم الموارد البشرية أو الشؤون الإدارية في مكان عمله للاطلاع على تفاصيل الراتب.
- كما توفر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خدمات إلكترونية عبر موقعها الرسمي تتيح للمشتركين معرفة بيانات اشتراكاتهم ورواتبهم.
- وفي حال الحاجة إلى كشف راتب لاستخدامه لأغراض قانونية، مثل تقديمه للمحكمة، يجب تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة، مع ضرورة الحضور الشخصي أو توكيل من ينوب عن الموظف لتقديم المستندات المطلوبة.
لماذا زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن؟
أكدت الحكومة الأردنية أن رفع الحد الأدنى للأجور يهدف إلى دعم مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
كما تسعى هذه الخطوة إلى إيجاد توازن بين الرواتب ومتطلبات المعيشة اليومية، مما يساعد على تعزيز القدرة الشرائية للعاملين، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
