الزمالك يعبر عن امتنانه للرئيس السيسي بعد اعتماد قانون الرياضة 2025

الرياضة المصرية وقانونها الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي

الرياضة المصرية، محور حديثنا اليوم في موقع الدقهلية نيوز، تحظى بتطوير هام عقب توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد رقم (171) لسنة (2025) الذي عدّل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة (2017)، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز البنية التشريعية للقطاع الرياضي ودعم منظومته بشكل شامل ومتوازن.

رسالة شكر نادي الزمالك بعد تصديق القانون

أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك، نيابة عن جماهيره العريضة في مختلف أنحاء البلاد، عن عميق شكره وامتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقراره لقانون الرياضة الجديد، مبدياً تقديره العالي للجهود المبذولة في إطار تحديث التشريعات الرياضية بما يخدم مصلحة الرياضة الوطنية، ويضمن بيئة تنظيمية متطورة للهيئات والأندية الرياضية في مصر.

الجهات الرسمية التي تستحق الشكر بعد إصدار القانون

توجه مجلس إدارة نادي الزمالك بجزيل الشكر والامتنان إلى عدد من القيادات والمسؤولين الذين ساهموا في إصدار القانون، وهم:

• معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: لدعمه المستمر ومتابعته العملية التشريعية.
• الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: لدوره الريادي في تطوير الرياضة المصرية.
• السادة نواب مجلس النواب وأعضاء لجنة الشباب والرياضة بالمجلس: لمساندتهم الفاعلة وتصويتهم على القانون الجديد.

أهمية قانون الرياضة الجديد ودوره في تطوير المنظومة الرياضية

يمثل قانون الرياضة الجديد خطوة استراتيجية تسهم بشكل كبير في تعزيز الرياضة المصرية وتطويرها، حيث اشتمل على مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل الهيئات الرياضية وآليات انتخاب مجالس إدارتها، إلى جانب وضع شروط واضحة للترشح بعضويتها، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير النظام الرياضي الوطني وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

يهدف القانون الجديد إلى رفع كفاءة الهيئات الرياضية بشكل ملحوظ، بما يخدم مصالح أعضائها والمجتمع الرياضي ككل، كما أنه يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في المجال الرياضي، الأمر الذي يعزز الاستدامة المالية للدوريات والأندية الرياضية المختلفة في مصر.

مزايا قانون الرياضة الجديد

• تنظيم عمل الهيئات الرياضية بشكل أفضل.
• توفير آليات واضحة وشفافة لانتخاب مجالس الإدارة.
• وضع شروط تسهيل المشاركة في عضوية اللجان المختلفة.
• دعم تطوير برامج الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية.
• تعزيز فرص الاستثمار الرياضي وتطوير البنية التحتية.
• الإسهام في الارتقاء بمستوى المنافسات الرياضية داخل مصر.

التأثير المتوقع على الرياضة والمجتمع الرياضي

من المتوقع أن يساهم القانون الجديد في تحسين الوضع الإداري والفني للهيئات الرياضية، مما سينعكس إيجاباً على اللاعبين والمشجعين على حد سواء، كما يعد بمثابة دفعة قوية لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية في المنظومة الرياضية، وهو ما سيزيد من فرص تطوير الرياضة المصرية وتقديم مستويات مميزة على المستويين المحلّي والدولي.

باختصار، يمثل قانون الرياضة الجديد خطوة مفصلية في مسيرة تطور الرياضة الوطنية، ويبرهن على حرص القيادة السياسية على تقديم بيئة قانونية وتنظيمية قوية ومتماسكة لدعم تحقيق الطموحات الرياضية لجميع فئات المجتمع، وفق رؤية شاملة لتعزيز مكانة مصر رياضياً على مختلف الأصعدة.