وزارة “المالية” تُوضح حقيقية تعديل قانون التقاعد العام في العراق 2025 وخطوات الاستعلام عبر mof.gov.iq

تعديل سن القانون لكافة المتقاعدين بالعراق 2025 ، قامت وزارة المالية بالعراق بالإعلان عن تعديلها لسن التقاعد الخاص بالمواطنين ليصبح 65 عام ،  وأكدت الوزارة في بيانها أن تعديل سن التقاعد جاء بعد الكثير من المناقشات التى حدثت تحت قبة البرلمان العراقي وأن الهدف من هذا التعديل هو زيادة الكفاءة من العاملين في القطاع الحكومي واستمرار رواتب العاملين لمدة أطول،  ومن خلال موقعنا هذا وسوف نتولى الحديث عن هذا الموضوع وذلك بشيء من الإيجاز.

تعديل سن القانون لكافة المتقاعدين بالعراق 2025

يرجع تعديل سن التقاعد للعاملين بالعراق إلى عدة أسباب سوف نتولى ذكرها في النقاط التالي:

• أوضحت الوزارة فى بيانها أن تعديل سن التقاعد هدفه الأساسي هو تحقيق مصلحة لكل من الموظف والدولة  حيث أن هذا القرار يعمل على استفادة الدولة من الموظفين وخبرتهم لمدة أطول كما يساهم في مد فترة الأجور من الموظفين.
•  أكدت الوزارة في بيانها أن هذا التعديل سوف يتم تطبيقه بداية من عام 2024 لكل من العاملين بالقطاع الحكومي والخاص ما لم يتجاوز عمرهم الـ 60 عام.
•  كما أكدت الوزارة أنه يمكن تقديم طلب استثناء وذلك لبعض من الحالات المحددة.

 رابط الاستعلام عن  رواتب المتقاعدين في العراق 2025

 قامت وزارة المالية بالعراق بالإعلان عن توافر موقع يمكن من خلاله الاستعلام عن رواتب المتقاعدين ويمكن لأي شخص من خلال اتباع الخطوات التالية أن يستعمل أن رواتبهم:

•  يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية  بالعراق.
•  ثم يقوم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.
•  بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.
•  ثم يقوم بإدخال كافة البيانات الشخصية من اسم ورقم قومي.
•  ثم يقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام والانتظار بضع دقائق لعرض كافة التفاصيل عن الراتب.

 سن التقاعد الجديد وأثره على المتقاعدين

 من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على كل من المتقاعدين والدولة وسوف نتولى ايضاح بعض نقاط هذا التأثير في النقاط التالية:

• يتوقع الخبراء أن تعديل سن التقاعد الجديد سوف يؤدي إلى تحسين الأوضاع بالنسبة للموظفين من حيث قيامهم بصرف رواتبهم لمدة أطول فهو يعد إحدى القرارات الإيجابية التي اتخذتها الدولة بالنسبة للعاملين.
• كما أن تعديل سن التقاعد سوف يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين وإمكانية الدولة على إدارة كافة موادها بشكل جيد.