حلول مبتكرة لإنهاء أزمة مستحقات كولر.. خالد مرتجى يكشف “كلمة السر”

إنهاء أزمة مستحقات كولر.. خالد مرتجى كلمة السر في التوصل لحل ودي

مستحقات المدير الفني السابق للأهلي، مارسيل كولر، كانت من أبرز الملفات الشائكة التي شهدتها الإدارة الحمراء خلال الفترة الأخيرة، ومع جهود كبيرة بُذلت لإنهائها بنجاح جاء هذا المقال عبر موقع الدقهلية نيوز ليكشف تفاصيل هذه الأزمة وحلها بشكل ودي وسلس.

نجحت إدارة النادي الأهلي في تجاوز أزمة مستحقات المدير الفني السويسري مارسيل كولر بعد رحيله عن الفريق، وكانت هذه الأزمة تمثل تحديًا حقيقيًا بسبب مطالب المدرب بالحصول على كامل عقده الذي كان ممتدًا حتى يونيو 2026، بعدما أُعلن عن فك الارتباط به في أبريل الماضي إثر الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز. فالأهلي أعلن شكره لكولر وفسخ التعاقد معه قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما أدخل الطرفين في جدال محتدم حول المبلغ المستحق.

في البداية، أصر كولر على حقه الكامل في العقد، خاصة أنه كان يؤمن بأن مشاركته مع الأهلي في مونديال الأندية كانت استحقاقًا لما قدمه من نجاحات محلية وقارية وعالمية منذ استلامه تدريب الفريق في سبتمبر 2022، مما جعله يشعر بصدمة كبيرة من القرار الإداري. تدخل الدكتور عبد الله شحاتة، خبير اللوائح والفيفا، في مفاوضات مع كولر ووكيل أعماله دينو لامبرتي بهدف ترتيب أمور المستحقات المالية، ولكن تلك المفاوضات لم تثمر نتائج مرضية، بسبب التعقيدات التي صاحبت الموقف.

تصاعدت الأزمة مع تكرار تصريحات عدد من أبناء النادي حول أداء كولر والتي رأى فيها الأخير انتقادات جارحة أدت إلى تعكير صفو المفاوضات، حيث أُتهم بالتعاقد مع لاعبين دون المستوى، ما أضر بسمعته رغم تأكيده الدائم على احترامه للنادي والتاريخ المشترك، وهو ما دفعه لإرسال خطاب رسمي يعبر فيه عن استيائه من الهجوم المستمر عليه داخل الوسط الأهلي.

في ظل هذه الظروف، تدخل المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي والقائم بأعمال نائب الرئيس، الذي كان يتمتع بعلاقة متينة وثقة عالية مع كولر ووكيل أعماله، وأصبح هو المفتاح لحل الأزمة. استغل مرتجي علاقاته المتنوعة، ومنها تعاونه مع المحامي السويسري مونتييري، الذي كان يمثل كولر، وتولى قيادة مفاوضات أكد من خلالها على ضرورة التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين بعيدًا عن اللجوء لأي محاكم رياضية.

تمكن المهندس خالد مرتجي خلال أيام قليلة من إقناع كولر ووكيله بالتنازل عن جزء كبير من مستحقاته المالية، وبالفعل تم الاتفاق على حصوله على راتب 3 أشهر فقط من الموسم الجديد بالإضافة إلى المكافآت المالية السابقة، كما نجح في تفادي آلاف الدولارات التي كانت قد تصل إلى 3 ملايين دولار لو تمسك المدرب بالحصول على كامل عقده، وبالتالي حفظ مرتجي مصالح الأهلي وسمعته في آن واحد.

وبعد إنهاء الملف، قام كولر بنشر عدة رسائل شكر عبر حسابه على إنستجرام تعبر عن تقديره للإدارة الحمراء، وجاء الرد سريعًا من الأهلي برسالة تؤكد استمرارية العلاقة الطيبة بين الطرفين وأن الأمور التعاقدية انتهت بشكل ودي وبدون أية مشكلات. هذا الاتفاق يعكس حرص الأهلي الدائم على تفادي الصراعات القانونية والاستمرار في نهج التسوية بالحوار.

دور المهندس خالد مرتجي في حل الأزمة

تجلى دور المهندس خالد مرتجي من خلال النقاط التالية:

1. استغلال العلاقات المتينة مع كولر ووكيل أعماله لتسهيل الحوار.
2. التواصل مع المحامي السويسري مونتييري، مما ساعد في تعزيز الثقة بين الطرفين.
3. التفاوض بالحكمة والمرونة للوصول إلى حل وسط يرضي الجميع.
4. تفادي اللجوء للمحكمة الرياضية، مما وفر الوقت والجهد والمال على النادي.
5. حفظ سمعة الأهلي داخل الوسط الرياضي محليًا وقاريًا.

كيف أثرت الأزمة على النادي؟

• أثرت الأزمة لفترة على استقرار الإدارة، خاصة مع الشكاوى المتبادلة بين الطرفين.
• تسببت تصريحات أبناء النادي في تعقيد المفاوضات بسبب إزعاج كولر.
• كانت هناك مخاوف من لجوء كولر للمحكمة الرياضية، مما كان يعرض النادي لمخاطر مالية وقانونية كبيرة.

لكن برؤية واضحة وحكمة في التفاوض، كان من الممكن أن تتغير الصورة بالكامل، وقد جاء الحل بفضل جهود مرتجي الذي أحدث نقلة مهمة في طريقة إدارة الأمور داخل الأهلي.

خطوات تسوية مستحقات المدربين بنجاح

1. تعيين خبير قانوني متخصص للتعامل مع اللوائح الرياضية.
2. التواصل المباشر والشفاف مع المدرب ووكيل أعماله لتفادي سوء الفهم.
3. العمل على بناء علاقات ثقة مع الأطراف كافة لتسريع الحلول.
4. الاعتماد على التفاوض بدل التصعيد القضائي حفاظًا على سمعة النادي.
5. المرونة في تقديم التنازلات المناسبة تماشيًا مع المصلحة العامة.

هذا الملف الذي كشفه موقع الدقهلية نيوز يؤكد على مدى أهمية وجود شخصيات قيادية في المجالس الإدارية التي تمتلك مهارات التفاوض والإدارة بحكمة، وهو ما ينطبق على المهندس خالد مرتجي الذي كان لهم دور بارز في حماية الأهلي من أزمات مالية وقانونية معقدة وخروجها بأقل الخسائر.

بهذا الأسلوب العصري والمدروس في حل النزاعات داخل الأندية الرياضية يثبت الأهلي أنه يتعامل بحرفية عالية مع ملفات العقد والتعاقد ولا يتوانى في توفير بيئة مستقرة لفريقه سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، مع الحفاظ على حق جميع الأطراف احترامًا للتاريخ والنجاحات المشتركة.