الإعدام لعم قتل ابن شقيقه في المنصورة إثر خلاف حول سور.. تفاصيل حكم جنايات المنصورة

قضية قتل عمد في السنبلاوين تهز الدقهلية نيوز، شهدت محافظة الدقهلية واقعة صادمة أسفرت عن صدور حكم قضائي بالإعدام شنقاً على أحد الجناة بعد إدانته بقتل ابن شقيقه، وجاء الحكم بعد مراجعة رأي مفتي الجمهورية، كما شمل السجن عشر سنوات لكل من نجليه، لتتجدد الانظار نحو خطورة الجرائم الأسرية المتصاعدة وخلفياتها المؤلمة، وذلك كما رصدت أحداث القضية وتفاصيلها الدقيقة عبر الدقهلية نيوز.

تفاصيل حكم المحكمة في جريمة السنبلاوين

في جلسة مرتقبة لمحكمة جنايات المنصورة، صدر قرار بالإعدام شنقاً بحق المتهم فضل حامد عبد المقصود محمد، البالغ من العمر 68 عامًا والمقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية الذي أكد صحة الحكم من الناحية الشرعية، المحكمة التي ترأسها المستشار ياسر بدوي سنجاب وعضوية المستشار محمد حسن السيد عاشور والمستشار محمد صلاح البرعي، حكمت أيضاً بالسجن عشر سنوات على كل من أحمد فضل حامد عبد المقصود محمد (هارب) وحاتم فضل حامد عبد المقصود محمد (محبوس)، وهما نجلا المتهم الأول.

الوقائع وأسباب الجريمة

القضية التي قيدت برقم 16643 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين، تعود إلى خلاف نشب بين المتهمين والمجني عليه محمود عبد اللطيف حامد عبد المقصود، بسبب نزاع على سور، حيث قرر المتهمون التخلص من المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، فاستعدوا للجريمة بحيازة أسلحة بيضاء ضمت سكينًا وحديدة وخشبة، وفي يوم 20 يونيو 2024، استدرجوا الضحية ووجه له المتهم الأول طعنة نافذة في صدره أودت بحياته على الفور، بينما تواجد نجلاه في مكان الحادث لدعمه وتحريضه على القتل.

شهادة الشهود وتأكيد الأدلة

جاءت شهادات شهود الواقعة لتؤكد توافر نية القتل لدى الجناة، حيث ذكرت الشاهدة الأولى ضحى محمود عبد اللطيف حامد، الابنة البالغة من العمر 22 عامًا، أنها رأت بعينها المتهم الأول يطعن والدها باستخدام السكين، بينما كان المتهمان الثاني والثالث يشجعانه ويرددان عبارات تحريضية، كما أدلى الشاهد الثاني إبراهيم أحمد مصطفى إبراهيم بشهادته مؤكداً ذات التفاصيل، ولاحظ تواجد بقية المتهمين يشدون من أزر الأول عند قيامه بالجريمة.

شهادة الشرطة والتحقيقات الجنائية

رئيس مباحث مركز شرطة السنبلاوين سابقًا ورئيس مباحث ميت غمر حاليًا، المقدم محمد أحمد محسن سامي الهلالي، أوضح في أقواله أن التحريات أكدت صحة وقوع الجريمة ومحاولة المتهمين قتل المجني عليه عمدًا، التحقيقات عززت شهادات الشهود والتقارير الطبية بخصوص الحالة الإصابية التي أودت بحياة المجني عليه، وتبين أن جميع أركان جريمة القتل العمد وتوافر سبق الإصرار وحيازة أسلحة غير مرخصة ثابتة وفق القانون.

كيف جرت مجريات المحاكمة؟

1. الإحالة للنيابة: تم إحالة المتهمين إلى النيابة بواسطة المستشار فخري خيري المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية.
2. توجيه التهم: وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.
3. مراجعة الأدلة والشهادات: اعتمدت المحكمة في قرارها على شهادات خمسة شهود بينهم ابنة المجني عليه، إلى جانب تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث.
4. الحكم النهائي: بعد مراجعة تقارير القضية والتأكد من الأدلة، قررت المحكمة الحكم بالإعدام شنقًا للمتهم الرئيسي والسجن عشر سنوات للمتهمين الآخرين.
5. رأي المفتي: صدر الحكم بعد مراجعة فضيلة مفتي الجمهورية لرأي الشرع في القضية.

حقيقة الخلاف بين أفراد العائلة

الخلاف المتفاقم بين أفراد العائلة كان يتمحور حول سور يفصل بين منازل العائلة، حيث تصاعد النقاش ووصل إلى حد الضغينة والرغبة في الانتقام، الأمر الذي دفع بالجناة للتخطيط المُسبق للجريمة وتنفيذها على هذا النحو العنيف، الأمر الذي كشفته شهادات الشهود والتحقيقات الأمنية.

ما النتائج القانونية للجريمة؟

• صدور حكم نهائي بالإعدام شنقًا للمتهم الأول.
• سجن نجلي المتهم عشر سنوات لكل منهما.
• إثبات تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص.
• اعتماد القضاء على أقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي وتحريات الشرطة.
• إحالة الحكم لرأي المفتي للتصديق عليه، التزاماً بالإجراءات القانونية في قضايا القتل العمد.

تداعيات القضية على المجتمع الدقهلاوي

انتشرت حالة من الصدمة والاستياء بين سكان مركز السنبلاوين، خاصة أن الجريمة وقعت بين أقارب، ما زاد من منسوب القلق حول تصاعد النزاعات الأسرية، وتسببت القضية في زيادة الحديث عن خطورة التهاون في حل النزاعات العائلية، وخطورة اللجوء للعنف أو السلاح الأبيض، فيما أكدت الدقهلية نيوز اهتمامها بنشر تفاصيل القضية بحيادية حرصاً على استيضاح الحقائق للرأي العام.

كيف يمكن تجنب الجرائم الأسرية المشابهة؟

1. تعزيز الحوار داخل الأسرة لحل المشكلات بشكل سلمي.
2. التوعية المجتمعية بأضرار النزاعات التي يمكن أن تؤدي للعنف.
3. مُراقبة امتلاك وحيازة الأسلحة البيضاء وتغليظ العقوبة على ذلك.
4. التوجه لجهات الاختصاص عند تصاعد الخلافات لحسم النزاعات قانونيًا.

القضية تظل مثالاً مؤلمًا على دور العدالة الناجز في وقف نزيف الدماء الناتج عن الخلافات العائلية، كما تعكس أهمية الحسم في تطبيق العقوبات المشددة ضد كل من تورط في أعمال القتل، ويبقى توعية المجتمع ضرورة مُلحة للحد من تكرار مثل هذه المآسي، وحرصًا من الدقهلية نيوز سنستمر في متابعة أبرز التطورات المتعلقة بأحداث المجتمع الدقهلاوي.