خطة تطوير شاملة تعتمد المخطط التفصيلي لمدينة تمى الأمديد بالدقهلية

اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة تمى الأمديد، شهدت محافظة الدقهلية تحركاً ملحوظاً في مجال التخطيط العمراني مؤخراً، حيث نُشرت تفاصيل قرارات حيوية في عدد الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 26 مايو 2025، ويوضح موقع الدقهلية نيوز تفاصيل هذه القرارات الخاصة باعتماد المخططات التفصيلية لمدينة تمى الأمديد وقرية منشأة صبري أبو علم، بما يتماشى مع التطورات التنظيمية والقوانين ذات الصلة.

اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة تمى الأمديد

في العدد 117 من الوقائع المصرية الصادر في 26 مايو 2025، أعلنت محافظة الدقهلية قرارها رقم 151 لسنة 2025 بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة تمى الأمديد، جاء هذا القرار ليعزز خطة التنمية العمرانية ويضع أسساً جديدة للتنظيم داخل المدينة، حيث أشار القرار إلى أن المخطط التفصيلي تمت الموافقة عليه طبقاً للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة.

الشروط المنظمة للعمل بالمخطط التفصيلي

لضمان تطبيق المخطط التفصيلي بشكل فعّال، حدد القرار مجموعة من الأسس والاشتراطات الواجب الالتزام بها وتشمل ما يلي:

• الالتزام الكامل بشبكة الطرق المحددة في المخطط التفصيلي، مع اتباع مفتاح الخريطة بدقة.
• ضرورة المحافظة على كل عروض الشوارع التي تفوق ما جاء في مفتاح الخريطة طبقاً للطبيعة، بحيث تظل كما هي، وتُستخدم الفروق بين العروض كمناطق انتظار للسيارات، مع التقيد بحدود الارتفاعات المقررة حسب عروض الشوارع المذكورة في المفتاح، وكذلك قيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
• الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 فيما يخص فرض مقابل تحسين على العقارات التي تطرأ عليها تحسينات نتيجة اعتماد المخططات التفصيلية، وذلك وفقاً لما ورد في المادة 16 من القانون رقم 119 لسنة 2008.
• ضرورة اتباع جميع الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة في المخطط التفصيلي المعتمد بشكل كامل.

آلية تنفيذ القرار ونشره

يتم العمل بما جاء في هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، وقد نصت المادة الثالثة على نشر القرار بالوقائع المصرية، بينما أكدت المادة الرابعة على الجهات المختصة تنفيذ ما ورد في القرار، بحيث يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، وذلك لضمان سرعة تفعيل القرارات وتحقيق أهداف التخطيط العمراني على أرض الواقع.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة صبري أبو علم

تضمن العدد نفسه من الوقائع المصرية قرار محافظة الدقهلية رقم 155 لسنة 2025، والذي يتعلق باعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة صبري أبو علم التابعة للوحدة المحلية بقرية الربع مركز ومدينة تمى الأمديد، ويأتي هذا القرار تحت مظلة المخطط الاستراتيجي العام المعتمد لهذه القرية، حيث يسعى إلى تنظيم التنمية المستقبلية وتوفير بيئة عمرانية منظمة.

الشروط والمعايير المنظمة لمخطط قرية منشأة صبري أبو علم

حدد القرار أسس العمل بالمخطط التفصيلي للقرية على النحو التالي:

• الالتزام الدقيق بشبكة الطرق المدرجة في المخطط التفصيلي، وتنفيذ التعليمات حسب مفتاح الخريطة.
• الحفاظ على عروض الشوارع التي تتجاوز المفتاح وفق الطبيعة الحالية، مع الالتزام بحدود ارتفاعات المباني بما يوازي مرتين عرض الشارع طبقًا لمفتاح الخريطة، وكذلك مراعاة قيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
• وجوب تنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بخصوص فرض مقابل التحسين للعقارات الناتجة عن اعتماد المخططات، وفق توصية المادة 16 من القانون رقم 119 لسنة 2008.
• الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية المنصوص عليها في المخطط التفصيلي المعتمد.

آلية التنفيذ والنشر

بحسب قرار محافظة الدقهلية، يتم نشر القرار في الوقائع المصرية، ويلزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء به من تاريخ النشر، ما يعزز التزام كافة الأجهزة الإدارية بتطبيق المنظومة التنظيمية الجديدة لضمان الحفاظ على التخطيط السليم وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

ما هو دور المخطط التفصيلي في تطوير المدن والقرى؟

المخطط التفصيلي يعتبر مرحلة التنفيذ الفعلي للمخطط الاستراتيجي، إذ يترجم التوجهات والرؤى المستقبلية إلى واقع ملموس يحدد استخدامات الأراضي، وتنظيم الشوارع، وضبط الاشتراطات البنائية، ويرتبط المخطط التفصيلي بالقوانين المنظمة للعمران من أجل حماية حقوق المواطنين وتحقيق الكفاءة المكانية، ويعمل على وضع خطط واضحة للمرافق والخدمات، مما يسهم في رفع جودة الحياة داخل المناطق المنظمة.

ما هي القوانين المعمول بها عند اعتماد المخططات التفصيلية؟

تخضع عملية اعتماد المخططات التفصيلية للقوانين المصرية ذات العلاقة بتنظيم البناء، وأبرزها:

1. قانون رقم 119 لسنة 2008: والذي يشمل تنظيم أعمال البناء وتخطيط المدن والقرى.
2. قانون رقم 222 لسنة 1955: الذي ينص على فرض مقابل تحسين للعقارات التي تنتفع بتحسينات التخطيط.
3. تعليمات هيئة عمليات القوات المسلحة: التي تضع قيودًا على ارتفاعات المباني حسب طبيعة كل منطقة.

خطوات تفعيل قرارات اعتماد المخططات التفصيلية

1. إصدار قرار رسمي من الجهة المختصة (محافظة الدقهلية).
2. نشر القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية).
3. إبلاغ الجهات المختصة بالتنفيذ الفوري للقرارات كلا حسب اختصاصه.
4. الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمعايير الواردة في نص القرار.
5. متابعة التنفيذ ميدانيًا لضمان مطابقة الأعمال لما ورد في المخطط التفصيلي.

من خلال هذه الإجراءات، تلتزم محافظة الدقهلية، كما هو موضح في "الدقهلية نيوز"، بتنفيذ أحدث قراراتها لضبط النمو العمراني وضمان التنمية المستدامة في المدن والقرى التابعة لها، وهو ما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستوى الخدمات العامة في المحافظة.