ضبط 4 عيادات مخالفة يديرها غير مؤهلين في الدقهلية.. صور حصرية

مخالفات المنشآت الطبية بالدقهلية، شهدت محافظة الدقهلية خلال الأيام الأخيرة تحركات مكثفة من الجهات الصحية لمواجهة التجاوزات الصارخة في بعض المنشآت الطبية الخاصة، حيث قامت فرق التفتيش بالمديرية، كما أفادت بوابة الدقهلية نيوز، بتنفيذ حملات قوية لرصد أية مخالفات تؤثر على صحة وسلامة المواطنين، وقد كشفت تلك الجهود عن مخالفات خطيرة في قطاعات طبية متعددة، مما دفع الجهات الرسمية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على السلامة العامة.

تفاصيل الحملة على المنشآت الطبية الخاصة بالدقهلية

شنت إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية حملة موسعة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، حيث استهدفت الحملة المنشآت الواقعة في نطاق مدينتي المنصورة ومنية النصر، وانطلقت هذه التحركات عقب تلقي الإدارة شكاوى متكررة من المواطنين بوجود مراكز طبية تدار دون تراخيص أو يشرف عليها أشخاص غير مؤهلين، وتم تشكيل لجنة فنية للتحقيق الميداني في هذه الشكاوى.

تكونت اللجنة من مجموعة من الأطباء: الدكتور محمد عبد العزيز، الدكتور علي عبد المحسن البيلي، الدكتور فؤاد أباظة، والدكتورة منى مسعد، وانضمت إليهم هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، وقد شرعوا في المرور على عدة عيادات ومراكز طبية بمدينة المنصورة ومدينة الكردي التابعة لمركز منية النصر.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

أسفرت الحملات التفتيشية عن رصد مخالفات دوائية ومهنية بالغة، تمثلت أهمها في التالي:

1. العثور على عيادة تخصصية بمدينة المنصورة تزاول نشاط الجلدية والتغذية العلاجية، وتحتوي على مستحضرات طبية غير مصرح بها بالإضافة إلى مواد مخالفة للاشتراطات المقبولة رسميًا.
2. ضبط مركز علاج طبيعي بمدينة المنصورة يعمل دون ترخيص قانوني، ويديره أشخاص لا يحملون تصاريح لمزاولة المهنة، في انتهاك واضح لقانون المنشآت الطبية الخاصة.
3. اكتشاف مركز للتغذية العلاجية في مدينة الكردي يدار من قبل أشخاص غير مرخص لهم ممارسة النشاط الطبي، كما أنه يعمل بدون أوراق رسمية.

كل هذه المخالفات تُعد تهديدًا لمعايير السلامة المهنية وصحة المرضى الذين يعتمدون على هذه الخدمات الطبية الخاصة.

الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة

على خلفية ما تم اكتشافه، قامت اللجنة بتحرير المحاضر الرسمية اللازمة ضد المخالفين، كما تم قيد هذه المحاضر في قسم شرطة أول المنصورة ومركز شرطة الكردي، تمهيدًا لتحويلها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهذه الخطوات تهدف إلى منع تكرار مثل هذه التجاوزات وضمان محاسبة المقصرين وفقًا للقانون.

تصريحات المسؤولين بمديرية الصحة عن الحملة

صرح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية تنتهج سياسة قوية في تكثيف الرقابة على كل المنشآت الطبية الخاصة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين، كما أشار الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة تعمل باستراتيجية رقابة شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل المرور الدائم على العيادات والمراكز الخاصة والتأكد من التزامها الكامل بكافة الاشتراطات.

كيف تتعامل مديرية الصحة مع المخالفات الطبية؟

1. استقبال الشكاوى من المواطنين عبر القنوات الرسمية التابعة لمديرية الصحة.
2. تشكيل لجنة مختصة تضم مسؤولين وأطباء للكشف على المخالفات محل الشكوى ميدانيًا.
3. المرور الميداني على المنشآت الطبية وفحص سجلات العاملين ونوعية المنتجات والمستحضرات المستخدمة بها.
4. تحرير محاضر رسمية عندما يتم رصد مخالفة صريحة.
5. إحالة المخالفين إلى أقسام الشرطة المختصة، ثم المتابعة القانونية أمام النيابة العامة.
6. إصدار قرارات غلق للمراكز والمنشآت التي ثبت مخالفتها للاشتراطات.
7. الإعلان عن المخالفات للرأي العام بهدف زيادة الوعي المجتمعي بمواجهة هذه التجاوزات.

الشروط الواجب توافرها في المنشآت الطبية الخاصة

• الحصول على تراخيص العمل من الجهات المختصة بالدقهلية.
• تواجد طاقم طبي حاصل على المؤهلات والتصاريح الرسمية المعتمدة.
• الحفاظ على معايير السلامة العامة في تخزين واستخدام الأدوية والمستحضرات.
• الالتزام بكافة اللوائح التنظيمية التي نص عليها قانون المنشآت الطبية الخاصة.
• عدم تقديم الخدمة لأي تخصص بدون وجود الكفاءات المطلوبة أو الترخيص القانوني.

لماذا تشدد الجهات على الرقابة في المنشآت الطبية الخاصة؟

الرقابة المستمرة تضمن جودة وسلامة الخدمة الصحية، خاصة في ظل تزايد عدد المراكز الطبية الخاصة مؤخرًا بالدقهلية، وتعتبر الجهات الصحية بمحافظة الدقهلية، حسب تصريحات منشورة عبر موقع الدقهلية نيوز، أن مكافحة المراكز غير المرخصة والعاملين غير المؤهلين مسؤولية وطنية، إذ أن تجاوز القوانين قد يؤدي إلى مخاطر صحية تهدد المواطنين.

ما الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة؟

تبدأ الإجراءات بتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة المختص، ثم تتحول القضية للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات وتصدر قرارات مثل الغلق الإداري أو فرض غرامات مالية، وإذا ثبت تعريض حياة المرضى للخطر، قد تصل العقوبات إلى السجن.

رسالة مديرية الصحة للمواطنين في الدقهلية

أكد مسؤولو الصحة في الدقهلية من خلال الدقهلية نيوز أن حماية صحة المواطن تتطلب تدخلاً حاسمًا وسريعًا من الجميع، ونصحوا المواطنين بعدم التعامل مع أي منشأة طبية غير مرخصة والإبلاغ فورًا عن أي شبهة تتعلق بممارسة المهنة دون مؤهل أو ترخيص، وستظل الحملات التفتيشية مستمرة حتى القضاء نهائيًا على كل المخالفات للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع.