إعدام متهم أنهى حياة نجل شقيقه بمشاركة أبنائه في الدقهلية.. حكم المحكمة يصدر

جريمة قتل عمد في السنبلاوين، شهد مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية جريمة مروّعة هزت الأوساط الاجتماعية هناك، إذ أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالإعدام على الجاني الذي قتل نجل شقيقه مع سبق الإصرار، الموقع الإخباري الدقهلية نيوز ينقل تفاصيل تلك القضية التي أثارت جدلاً واسعًا وأعيدت مناقشتها مؤخرًا بعد صدور الحكم النهائي.

تفاصيل الحكم الصادر حديثًا

في يوم مؤلم من أيام محافظة الدقهلية، أصدرت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب وعضوية المستشارين محمد حسن السيد عاشور ومحمد صلاح البرعي، حكمًا نهائيًا في القضية رقم 16643 لسنة 2024 جنايات مركز السنبلاوين، المقيدة تحت رقم 5641 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، حيث جاء القرار بإعدام المتهم الرئيسي في القضية وحبس اثنين من أبنائه لمدة عشر سنوات لكل منهما، أحدهما هارب من العدالة.

كيف بدأت القضية؟

بدأت القضية حينما أمر المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة الجنايات، وهم:

• فضل حامد عبد المقصود محمد (68 عامًا – محبوس): المتهم الأول والرئيسي في الواقعة.
• أحمد فضل حامد عبد المقصود محمد (هارب): الابن الأول للمتهم، وصدر ضده نفس عقوبة الحبس كونه غائبًا عن جلسات المحاكمة.
• حاتم فضل حامد عبد المقصود محمد (محبوس): الابن الثاني للمتهم الأول.
  التهمة الموجهة كانت قتل المجني عليه محمود عبد اللطيف حامد عبد المقصود مع سبق الإصرار.

ملابسات الجريمة ووقائعها

بحسب ما ورد في أمر الإحالة الذي اعتمد عليه فريق التحقيقات، تثبت أن المتهمين عقدوا النية المبيّتة على التخلص من المجني عليه، وقاموا بالإعداد لجريمتهم حين أعدوا أسلحتهم البيضاء اشتملت على سكين وحديدة وخشبة، وفي يوم 20 يونيو 2024، وحين تمكنوا من الضحية في نطاق دائرة مركز السنبلاوين، أقدم المتهم الأول على طعنه طعنة قاتلة في الصدر مستخدمًا سكينًا، وأسفر ذلك عن وفاة المجني عليه متأثرًا بالإصابة البالغة وسط تحريض وتشجيع من المتهمين الثاني والثالث.

أسباب إدانة المتهمين الثلاثة

المحكمة اعتمدت في إصدار حكمها على عدة أدلة قوية، جاءت على رأسها شهادة الشهود، خاصة الشاهدة الأولى:

• ضحى محمود عبد اللطيف حامد (22 عامًا – طالبة): أكدت وجودها في مسرح الجريمة، ورأت المتهم الأول وهو يوجه الطعنة القاتلة لوالدها، كما أفادت أن المتهمين الآخرين كانا يشجعانه ويرددان عبارات تحرض على ارتكاب الجريمة.
  كما تأسس الحكم أيضًا على تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابة نافذة أودت بحياة المجني عليه في الحال.

بعد إصدار الحكم، ما الذي سيحدث للمتهمين؟

الإجراءات المقبلة المتوقعة بالنسبة للمتهمين جاءت على النحو التالي:

1. ستقوم السلطات بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الرئيسي حال التصديق النهائي عليه من الجهات المختصة والتأكد من استنفاذ كافة طرق الطعن القانونية.
2. بدأ تنفيذ عقوبة الحبس لعشرة أعوام بحق الابن المحبوس فعليًا، وإدراج الهارب على قائمة المطلوبين أمنيًا لتنفيذ الحكم القضائي بمجرد القبض عليه.
3. تواصل الجهات الأمنية متابعة تنفيذ الأحكام مع تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

الشروط القانونية لإصدار أحكام الإعدام في مصر

• يجب أن تتوافر جميع الأدلة القطعية والثابتة الدالة على ارتكاب الجريمة.
• ضرورة عرض الحكم على مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.
• حق المتهمين في الطعن على الأحكام الصادرة أمام محكمة النقض.
• تنفيذ الأحكام بعد التأكد من استكمال كافة المسارات القانونية.

دور الشهادات في تثبيت الأحكام الجنائية

شهادة الشهود تلعب دورًا محوريًا، خاصة في الجرائم التي تقع في وجود شهود عيان، مثل هذه القضية التي أكدت فيها الشاهدة الأولى حضورها، ومشاهدتها للحظة ارتكاب الجريمة، ما يعطي ثقة للمحكمة في استيفاء عناصر الجريمة كافة وتنفيذ العقوبة وفق الضوابط.

لماذا أثارت القضية جدلاً واسعًا في الدقهلية؟

قضية قتل محمود عبد اللطيف حامد عبد المقصود كانت ذات صدى كبير في الشارع، والسبب يرجع إلى:

• طبيعة الجريمة كونها حدثت بين أفراد عائلة واحدة.
• استخدام العنف المفرط والأسلحة البيضاء في التنفيذ.
• التمثيل العدلي الواضح بإصدار حكم رادع ضد المتهمين الثلاثة.

هل يمكن الطعن على حكم الإعدام؟

الطعن على أحكام الإعدام حق مكفول قانونًا للجميع في ضوء القانون المصري، ويمكن للمتهمين تقديم طلبات الطعن أمام محكمة النقض خلال الفترة القانونية المحددة، حيث يتم النظر في مدى صحة الأحكام من الناحية الموضوعية والإجرائية، وفي حال رفض الطعن يتم تنفيذ الحكم.

كلمة أخيرة من الدقهلية نيوز

قضية الإعدام في جريمة قتل السنبلاوين تؤكد أن العدالة في مصر تسير بخطى ثابتة نحو التصدي الحاسم لجرائم القتل العمد، وحرص الجهات القضائية على تفعيل الردع العام وحماية المجتمع من تكرار هذه الجرائم، ويبقى شعار الشفافية والالتزام بالقانون هو الضامن الأول لحياة آمنة للجميع.