شركات التأمين تصرف 13.8 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 3 شهور.. زيادة 29%

شركات التأمين في مصر، شهدت نمواً ملحوظاً في حجم التعويضات والأقساط خلال الربع الأول من عام 2025، حيث أصدرت تقريراً حديثاً الهيئة العامة للرقابة المالية أوضح فيه أداء سوق التأمين في هذه الفترة، وقد تناول موقع الدقهلية نيوز أهم التفاصيل الخاصة بهذا التقرير، مما ينعكس بشكل إيجابي على ثقة العملاء في القطاع التأميني في مصر.

ارتفاع كبير في تعويضات التأمين خلال الثلاثة شهور الأولى من 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن مؤشرات قوية لأداء شركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، حيث بلغ إجمالي قيمة التعويضات التي حصل عليها العملاء 13.8 مليار جنيه، ويعد هذا الرقم زيادة بنسبة 29.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فقد كانت التعويضات في الربع الأول من 2024 حوالي 10.6 مليار جنيه، مما يعكس تطوراً كبيراً في قدرة الشركات على سداد مستحقات العملاء، وهو ما رصدته الدقهلية نيوز في أحدث تغطياتها.

كيف توزعت الأقساط المحصلة لدى شركات التأمين؟

شهدت الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين نمواً ملحوظاً، فقد بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 حوالي 17.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 11.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 49.8%، بينما وصلت الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 12.8 مليار جنيه، بالمقارنة مع 10.3 مليار جنيه لنفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 24%.

ما هي قيمة إجمالي الأقساط بالسوق؟

وفقاً لما جاء في التقرير الذي نشره موقع الدقهلية نيوز، فإن إجمالي الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات والأشخاص وتكوين الأموال مجتمعة من يناير إلى مارس 2025 قد بلغ 30.4 مليار جنيه، مقابل 22 مليار جنيه بنفس الفترة من 2024، وهو ما يمثل نسبة نمو 37.7%، ويظهر ذلك توجه شريحة أكبر من المواطنين للاهتمام بمنتجات التأمين المختلفة.

أقساط التأمين التجاري والتكافلي: كيف توزعت؟

انقسمت الأقساط المحصلة خلال الربع الأول من 2025 بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي كالتالي:

1. بلغت أقساط التأمين التجاري 25.9 مليار جنيه، بالمقارنة مع 19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل نمو وصل إلى 34.4%.
2. أما أقساط التأمين التكافلي فوصلت إلى 4.5 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 2.8 مليار جنيه فقط عن نفس الفترة في 2024، بنسبة نمو ملحوظ سجلت 60.2%.

حجم التعويضات المسددة على مختلف أنواع التأمين

تنقسم قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال الربع الأول من 2025 كالتالي:

1. بلغت التعويضات الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات: 6.6 مليار جنيه، مقارنة مع 5.1 مليار جنيه عن الفترة نفسها من 2024، بنسبة نمو 29.7%.
2. قيمة تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال: بلغت 7.1 مليار جنيه، في حين كانت 5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024 بنسبة نمو 29.1%.
3. توزعت قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري عند 12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، في حين كانت 9.6 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 28.1%.
4. أما تعويضات التأمين التكافلي فقد بلغت 1.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.04 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024 محققة نمواً نسبته 41.1%.

أهمية هذه النتائج لسوق التأمين والعملاء في مصر

تشير هذه المؤشرات الإيجابية إلى مدى قوة سوق التأمين في مصر وزيادة ثقته لدى العملاء، كما تعكس التزام شركات التأمين بدفع التعويضات في مواعيدها دون تأخير، وهو ما يوفر المزيد من الطمأنينة للمؤمن عليهم، ويجعل السوق المصري أكثر قدرة على تجاوز الأزمات.

ما الأسباب وراء هذا النمو في شركات التأمين؟

يعود النمو الكبير في حجم الأقساط والتعويضات إلى عدة أسباب منها:

• زيادة الوعي التأميني بين المواطنين وأصحاب الأعمال.
• توسع شركات التأمين في تقديم منتجات وخدمات جديدة.
• دعم الحكومة والهيئات التنظيمية لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد.
• التطور التكنولوجي في عمليات التأمين مما يسهل إجراءات الانضمام والمطالبات.
• استقرار الوضع الاقتصادي النسبي في مصر.

هل يتوقع استمرار المعدلات التصاعدية لسوق التأمين المصري؟

تشير البيانات الأخيرة إلى وجود توجه متنامٍ لدى المصريين للاعتماد على التأمين كوسيلة للحماية المالية سواء في مجال الممتلكات أو تكوين الأموال، ومن المنتظر أن يتواصل النمو في ظل التوسع الواضح في خدمات التأمين التكافلي والتجاري على السواء.

الخلاصة

نجحت شركات التأمين العاملة في مصر في تحقيق معدلات نمو قوية في الأقساط وعدد وقيمة التعويضات خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما أكدته الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها ونقله موقع الدقهلية نيوز، ما يدعم الثقة في قوة واستدامة القطاع، ويجعل سوق التأمين مساهماً محورياً في الحماية المالية والتنمية الاقتصادية.