الجوازات السعودية توضح حقيقة إعفاء مواليد المملكة من رسوم المرافقين لعام 2025 وتفاصيل هامة

أكدت الإدارة العامة للجوازات في السعودية حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين لعام 2025، موضحة أن الإعفاء لا يشمل جميع الحالات بل يقتصر على فئات محددة فقط، مما يثير تساؤلات كثيرة بين المواطنين والمقيمين حول تفاصيل هذا القرار وتأثيره على رسوم الإقامة وتجديدها.

تفاصيل إعفاء مواليد السعودية من رسوم المرافقين لعام 2025

أوضحت الجوازات السعودية أن رسوم المرافقين التي تبلغ 400 ريال سعودي سنويًا لا تُفرض على عدة فئات محددة، منها الأطفال المولودون في السعودية سواء كانوا من أب أجنبي وأم سعودية أو من أبوين أجنبيين مقيمين داخل المملكة، بالإضافة إلى زوجات المواطنين السعوديين وأبناء الزوجة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي، كما تشمل الإعفاءات الزوجة الأولى للمقيم في بعض الحالات الخاصة.

وتشمل فئات الإعفاء فئات خاصة أخرى مثل الطلاب الدوليين الدارسين داخل المملكة، المدربين العسكريين الأجانب، حاملي الجوازات الدبلوماسية، والزوجات المقيمات مع أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا، مما يجعل الإعفاء محدودًا وغير شامل لجميع المقيمين.

رسوم تجديد الإقامة لعام 2025 وكيفية دفعها إلكترونيًا

تتيح الجوازات السعودية للمقيمين دفع رسوم الإقامة إلكترونيًا عبر منصة أبشر، مع اختلاف قيمة الرسوم حسب الفئة، وذلك على النحو التالي:

• العمالة المنزلية: 600 ريال سعودي.
• الموظفون في القطاع الخاص: 650 ريالًا.
• زوجة المواطن السعودي: 500 ريال.
• المقيمون العاملون في الشركات والمؤسسات: 600 ريال.

ونفت الجوازات ما يتم تداوله بشأن إعفاء شامل لجميع المقيمين من رسوم الإقامة، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ودعت الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية مثل منصة أبشر وموقع وزارة الداخلية والحسابات الرسمية للمديرية العامة للجوازات.

العقوبات في حال التأخر عن تجديد الإقامة في السعودية

أكدت الجوازات أن للمقيمين فترة سماح مدتها 90 يومًا لتجديد الإقامة بعد انتهاء صلاحيتها، ويجب الالتزام بهذه المهلة لتجنب العقوبات التي تشمل:

1. فرض غرامات مالية متصاعدة مع مرور الوقت.
2. تعرض المقيم لخطر الترحيل من المملكة في حال عدم التجديد.
3. تعليق الخدمات الحكومية المقدمة للمخالفين.

لذا ينصح جميع المقيمين بمتابعة مواعيد تجديد الإقامة وعدم التأخر لتجنب هذه العقوبات التي تؤثر على حقوقهم وإقامتهم في المملكة.