المصافحة الذهبية مجلس الوزراء يُقر إستحداث برنامج المصافحه الذهبيه لتحفيز الاستقالة الطوعية لموظفي الخدمة المدنية

صدرت موافقة من الجهات العليا بشأن استحداث برنامج المصافحه الذهبيه لجهات القطاع العام التي يخضع موظفوها لسلم الخدمة المدنية، بهدف تحفيز الموظفين على الخروج من الخدمة عبر الاستقالة مع تخصيص مبلغ 12.7 مليار للأعوام الثلاثة الأولى في البرنامج، بجانب ذلك فقد تم السماح بالإعلان الداخلي عن الوظائف الشاغرة لمدة خمس أيام قبل إعلانها حسب الضوابط وذلك عند عدم شغل الوظيفة المطلوبة.

المصافحة الذهبية مجلس الوزراء

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة التأمينات ولجنة أنظمة التقاعد ومنظومة الدعم والإعانة الاجتماعية، لتجهيز ضوابط وشروط وإجراءات برنامج المصافحة الذهبية والآلية اللازمة للاستفادة من البرنامج، على أن تشتمل الضوابط على تقديم دعم مادي لكل موظف مستقيل، ويتم تحديد الفئة العمرية للموظفين المستهدفين في البرنامج ثم تحديد أعوام الخدمة إليهم وموافقات الجهات المعنية والموظف للاستفادة من البرنامج، كما تم التوضيح أن الأولوية تكون لأصحاب المؤهلات الأدنى ثم التدرج وصولًا للمؤهلات العليا.

ضوابط التحفيز على الاستقالة

أشارت الجهات المعنية أن الموظف لا يستفيد من البرنامج إلا بعد استنفاد جميع الخيارات سواء النقل، الإعارة، أو إعادة بناء المهارات، كما تضمنت الموافقة أن تقوم الجهات المختصة والوزارات العامة التي لديها لائحة تخص الخاضعين لنظام العمل والتأمينات أو الأجهزة التي لديها لائحة خاصة الخاضعين لأنظمة التقاعد بأن يتم استحداث برامج بهدف تحفيز الموظفين للخروج من الخدمة عبر الاستقالة حسب الضوابط الموضوعة، وقد جاءت ضوابط التحفيز على الاستقالة كما يلي:

• 13 مليار ريال سعودي لبرنامج المصافحة الذهبية أن تكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الدنيا.
• يجب استنفاد خيارات الإعارة، النقل، أو إعادة التأهيل.
• لا يستفيد من هذا البرنامج كل من تنطبق عليه لائحة التقاعد المبكر.
• يتم الإعلان الداخلي عن الوظائف حتى 5 أيام.

 توضيح من المستشار خليل الذيابي

أوضح مستشار الموارد البشرية أن المصافحة الذهبية يتم الاستفادة منه وفق شروط محددة وضوابط معينة، بهدف تشجيع الموظف على الخروج من الخدمة بشكل طوعي في مقابل حافز مالي مجزي، بما يحقق التوازن بين احتفاظ المؤسسات بالكفاءات مع الاستفادة من طاقة الموظفين الجدد، ولكن هذا النظام لا يطبق على جميع الموظفين بل وفق معايير محددة.