50 قرش الحد الأدني.. تطبيق رسوم علي خدمات إنستا باي بداية من أبريل القادم “بعد 3 سنوات من الإعفاء”

يعتزم البنك المركزي المصري إصدار قراره النهائي بشأن فرض رسوم على استخدام تطبيق “إنستاباي” InstaPay خلال الأيام القادمة، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء من رسوم التحويل عبر نظام المدفوعات اللحظية مع نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

تطبيق رسوم علي خدمات إنستا باي

أعلنت الشبكة عن الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق “إنستاباي“، حيث سيتم خصم 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل عملية، وفقا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء.

وسيمنح التطبيق لكل مستخدم 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانا شهريا، بينما ستفرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل استعلام إضافي بعد ذلك.

موعد تطبيق رسوم علي خدمات إنستا باي

كشفت شبكة المدفوعات اللحظية عن تعديل جديد في الرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما يشمل الخدمات المتوفرة عبر تطبيق “إنستاباي”، وذلك اعتبارا من 1 أبريل 2025.

تعد المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي انطلقت في أبريل 2022، واحدة من أبرز مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع تحت إشراف البنك المركزي المصري، حيث توفر بديلا متكاملا للمدفوعات النقدية، مما يتيح للعملاء إجراء التحويلات بشكل فوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

سجلت المنظومة نموا ملحوظا في حجم العمليات المنفذة، حيث تجاوز عدد المعاملات 1.5 مليار معاملة بقيمة قاربت 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، فيما ارتفع عدد المستخدمين إلى نحو 12.5 مليون عميل.

تأثير فرض الرسوم علي تطبيق إنستا باي

في حال فرض الرسوم، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتحمل فيها المستخدمون تكاليف التحويل عبر التطبيق منذ إطلاقه، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على معدل استخدام الخدمة.

حقق “إنستاباي” نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية، حيث سجلت المنظومة 1.5 مليار معاملة بقيمة تجاوزت 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 فقط، فيما تخطى عدد المستخدمين 12.5 مليون مستخدم.

أصبح تطبيق “إنستاباي” من أبرز وسائل الدفع الرقمي في مصر، مما أتاح للأفراد إمكانية تنفيذ التحويلات البنكية الفورية على مدار اليوم، إلى جانب دوره في تسريع استقبال الحوالات الخارجية عبر بعض البنوك المصرية.

كما لعب التطبيق دورا مهما في الحد من الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تعزيز المدفوعات الإلكترونية.