تعديل سن التقاعد في العراق لـ63 سنة.. اعرف الشروط الجديدة للتقاعد المبكر!

في إطار سعي الحكومة العراقية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستفادة من الخبرات والكفاءات في القطاع العام أعلنت وزارة المالية العراقية عن تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا، هذه الخطوة جزء من مجموعة قرارات اجتماعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين سوق العمل وتحسين أوضاع المواطنين في مختلف القطاعات، هنا سنستعرض التفاصيل الخاصة بهذا التعديل بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالتقاعد المبكر في العراق لعام 2025.

حقيقة تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا

في خطوة تهدف للاستفادة من خبرات العاملين في القطاع العام أعلنت وزارة المالية عن تعديل سن التقاعد ليصبح 63 عامًا بدلاً من 60 عامًا هذا التعديل جاء بناءً على رؤية الحكومة العراقية في تحسين الخدمات العامة وزيادة الكفاءة في العمل الحكومي من خلال الاستفادة من الخبرات الطويلة للموظفين في مختلف الدوائر الحكومية.

كما أضافت الوزارة بعض القرارات الاجتماعية الأخرى التي تشمل:

• رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا بهدف الاستفادة من خبرات الموظفين.
• إتاحة التقاعد المبكر لمن يرغب في التقاعد قبل السن الرسمي بدءًا من سن 55 عامًا، مع مراعاة الشروط والضوابط الخاصة التي سيتم إعلانها لاحقًا.
• إمكانية تمديد فترة العمل للأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا إلى سن 65 عامًا، مما يوفر فرصًا أكبر للقيادات ذات الخبرة الطويلة في القطاع الحكومي.

شروط التقاعد المبكر في العراق 2025

بعد المناشدات التي قدمها العديد من المواطنين الراغبين في التقاعد المبكر أعلنت وزارة المالية عن الشروط التي يجب أن تتوافر للراغبين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغهم سن التقاعد الرسمي الشروط تشمل:

• أن يكون المواطن قد بلغ سن الخمسين عامًا.
• ألا تقل مدة الخدمة في القطاع الحكومي عن 25 عامًا.
• بالنسبة للسيدات يجب أن يكون لديهن 3 أطفال على الأقل، مع ضرورة أن تكون فترة خدمتها في القطاع الحكومي لا تقل عن 15 عامًا.

يعد تعديل سن التقاعد في العراق خطوة مهمة نحو الاستفادة من الخبرات والكفاءات في القطاع العام وهو جزء من سياسة الحكومة العراقية لتحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التعديلات على سن التقاعد فقد تم إتاحة التقاعد المبكر وفق شروط محددة مما يمنح المواطنين الفرصة لاتخاذ قرارهم بما يتناسب مع ظروفهم الشخصية هذه القرارات تأتي في وقت حساس حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن بين سوق العمل وتحقيق رفاهية المواطنين.