تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو في سبتمبر إلى أدنى مستوياته خلال عامين، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي. ارتفعت أسعار الاستهلاك في هذه المنطقة بنسبة سنوية بلغت 4.3%، وهذا هو أدنى معدل تضخم منذ أكتوبر 2021.
وكانت التوقعات تشير إلى أن التضخم سيتجاوز 4.5% في سبتمبر، ولكن تراجعه إلى 4.3% جاء مفاجئًا للمحللين. يعود هذا التراجع في معدل التضخم إلى استمرار تأثير تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم ما زال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وللتصدي لارتفاع التضخم، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة عدة مرات. ومع ذلك، فإن التداعيات الاقتصادية لا تزال تؤثر على اقتصاد المنطقة بشكل عام.
تباطأ أيضًا التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير أسعار الطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ المتقلبة، من 5.3% في أغسطس إلى 4.5% في سبتمبر. يعد التضخم الأساسي المؤشر الرئيسي الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي.
شهدت أسعار الطاقة تراجعًا ملحوظًا بانخفاضها بنسبة 4.7% في سبتمبر بعدما انخفضت بنسبة 3.3% في الشهر السابق. أما أسعار المواد الغذائية والمشروبات، فقد تباطأ ارتفاعها إلى 8.8% في سبتمبر مقارنة بـ 9.7% في أغسطس.
على الصعيدين الإقليمي والوطني، فقد شهد أداء ألمانيا – أكبر اقتصاد في منطقة اليورو – تحسنًا ملحوظًا. انخفض معدل التضخم في ألمانيا من 6.4% في أغسطس إلى 4.3% في سبتمبر.
تعكس هذه البيانات التحديات الاقتصادية التي تواجهها منطقة اليورو وتزايد المخاوف من تداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات. يأمل المستثمرون أن تقود هذه البيانات إلى تجميد أو تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، خاصةً في ظل تباطؤ الاقتصاد والتحديات الاقتصادية الحالية.